كشفت الحكومة عن أزمة في رد ودية سيارات المصريين بالخارج، حيث أعلنت عن 3 بدائل لرد الوديعة التي تمت بـ #الدولار.
واعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج – في ضوء الرد على الاستفسارات المتعلقة بقانون السيارات المصريين في الخارج – عن صدور قرار #مجلس_الوزراء خلال جلسته رقم 241 في بتاريخ 24/5/2023 والمتضمن إمكانية استكمال من سجلوا على التطبيق وأثبتوا جديتهم نحو الرغبة في استيرادهم سيارات في إطار المبادرة وصدرت لهم أوامر سارية بالاستيراد، دون أن يكونوا قد قاموا بربط الودائع الخاصة بهم، لتخطي الحد الزمني، إمكانية استكمال ربط الودائع وباقي الإجراءات للاستفادة بحقهم في استجلاب سيارة، وتهيب بهم الإسراع بإنهاء الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الهجرة، في بيان لها اليوم الجمعة، عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر، حيث وافقت اللجنة الوطنية المعنية بالمبادرة على عدد من القرارات كما يلي:
بخصوص حالات رد فرق الوديعة، فقد تمت الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن ٣ بدائل لرد فرق الوديعة عن طريق: إما استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة، أو السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية، أو الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.
كما وافقت اللجنة على استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.
ووافقت اللجنة أيضا على استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة (الطلبات المقبولة).
أما في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، فقد تمت الموافقة على السماح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.
وأضاف البيان أن وزارة الهجرة تواصل الإجابة على كافة استفسارات المواطنين بشأن قانون السيارات الذي تضمن تيسيرات تاريخية للمواطنين المقيمين في مختلف دول العالم.
