مزيد من بناء المستوطنات، هذا ما تعهدت به الحكومة الإسرائيلية المتشددة، اليوم الأحد. فيما صب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الزيت على نار الغضب الفلسطيني، مؤكداً أن سياسة تعزيز المستوطنات مستمرة.
وقال سموتريتش، الذي يتولى أيضا مهامَّ أمنية تمنحه دورا بارزا في إدارة الضفة الغربية “سنواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض”.
بالتزامن، أعدت الحكومة القومية الدينية في إسرائيل اليوم خططا للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من الضغوط الأميركية لوقف توسع المستوطنات التي تراها واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
وأُدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.
في المقابل، ردت السلطة الفلسطينية على هذا القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل المقرر عقده غدا الاثنين.
في حين نددت حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، بالخطوة قائلة إن “تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، وإن الشعب الفلسطيني سيقاومها بكل الوسائل المتاحة”.
من جهتها، رحبت مجموعات المستوطنين اليهود بالإعلان. وقال شلومو نئمان، رئيس مجلس جوش عتصيون الإقليمي ورئيس مجلس المستوطنات (يشع) “لقد اختار الناس الاستمرار في البناء في يهودا والسامرة وغور الأردن، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر”.
ومنذ توليه السلطة في يناير الماضي (2023)، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية.
كما عدل قانونا لتمهيد الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات سبق إخلاؤها.
يشار إلى أن معظم الدول حول العالم تعتبر المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعد أحد القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
