أعلن مكتب المدعي العام البلجيكي ميشيل كليز ، القاضي البلجيكي الذي يقود تحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي، أنه تنحى عن التحقيق في الفساد الجاري لصالح قطر والمغرب والمعروف باسم قطر جيت وسط مزاعم بوجود تضارب في المصالح.
وقال مكتب المدعي العام البلجيكي “كإجراء احترازي ، ومن أجل السماح للعدالة بمتابعة عملها بهدوء والحفاظ على الفصل الضروري بين الحياة الخاصة والعائلية والمسؤوليات المهنية ، أبلغنا قاضي التحقيق ميشيل كليز أنه قرر التنحي عن منصبه القضية”..
وأضاف مكتب المدعي العام البلجيكي أن الخطوة تأتي في “غياب أي دليل حقيقي يلقي بظلال من الشك على نزاهة أي من الأطراف المعنية والعمل الجوهري الذي أنجزه هو ومحققوه في هذه القضية”.
تأتي استقالة كليز بعد طلب التنحي الذي قدمه يوم الإثنين مكسيم تولر ، المحامي المقيم في لييج عن النائب مارك تارابيلا ، المشتبه به الرئيسي في القضية المترامية الأطراف ، وفقًا لما قاله تولر لصحيفة بوليتيكو.
موقع إسباني يدعو لمنح أمير قطر جائزة نوبل للسلام
النائب مارك تارابيلا، الذي ادعى باستمرار براءته وحاول سابقًا (وفشل) في طرد كليز من القضية ، أُطلق سراحه مؤخرًا من ارتداء سوار إلكتروني وسمح له بمغادرة الإقامة الجبرية في ظل ظروف معينة.
تمديد الحبس الاحتياطي لإيفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي فى قضية قطر غيت
القضية وما فيها كشفتها صحيفة “Le Soir” البلجيكية، التي أفادت بأن الابن البكر لقاضي التحقيق البلجيكي، مرتبط مع ابن “ماري آرينا” النائبة البلجيكية الاشتراكي، التي توبعت في القضية، في شركة خاصة رفقة خمسة مستثمرين آخرين، وهي الشركة التي تشتغل في مجال بيع التبغ ومستخلصات نبات الخشخاش، بما يحيل على تضارب سافر للمصالح التي تتجاذب “ميشيل كليز”، وتجعله أبعد ما يكون عن الحياد المفترض ثم التحقيق بشكل مستقل في القضية.
أصبح “ميشيل كليز”، خارج سياق قضية “قطر جيت”، التي ثبت أن التحقيق فيها لم يكن محايدا وبأن مثل هكذا تضارب للمصالح.
