تقدمت عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبدالناصر، بسؤال برلماني بشأن هجوم سمكة القرش على سائح روسي بمدينة الغردقة، بما يهدد قطاع السياحة في مصر.
وتوجهت عبدالناصر، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، بشأن هجوم إحدى أسماك قرش النمر على سائح روسي بمدينة الغردقة مما أدى لوفاته.
تقرير دولى : مصر من أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش
قالت عضو مجلس النواب في مستهل السؤال : تابعنا جميعا بكل أسى وأسف الحادث المُفجع الذي راح ضحيته سائح روسي بمدينة الغردقة جراء هجوم إحدى أسماك قرش النمر عليه بشكل وحشي مما أدى لوفاته على الفور، ذلك الحادث الذي تم تصويره وإذاعته بمختلف وسائل الإعلام العالمية وانتشر كالنار في الهشيم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ القرار المعتاد وهو إغلاق جميع شواطئ المدينة .
بعد “واقعة القرش”..الخبراء يؤكدون ان السياحة المصرية تم القضاء عليها
واستكملت عبدالناصر: لن نتحدث هنا فقط عن الأضرار التي قد لا نتمكن من حصرها والتي ستنال من قطاع السياحة المصري على هامش تلك الواقعة المؤسفة، خاصة مع دخول موسم الصيف الذي هو بمثابة الموسم الرئيسي لقطاع السياحة المصري، بل سنتحدث عن آلية التعامل مع ذلك الحادث الذي نود أن نُشير إلى أنه ليس الأول من نوعه، ففي عام 2022 لقيت سائحتان مصرعهما في هجمات لأسماك القرش جنوب مدينة الغردقة وفي العام ذاته فقد صبي أوكراني ذراعه، فيما فقد مرشد سياحي مصري ساقه جراء نفس الامر، وفي عام 2018 قتلت سمكة قرش سائحة تشيكية قبالة شاطئ البحر الأحمر.
واضافت عضو مجلس النواب: نرى أنه طالما أصبحت بعض شواطئنا داخل حيز هجمات اسماك القرش يجب ان نتعامل مع هذا الأمر بشكل علمي صحيح، دون الاكتفاء ببيانات وتصريحات لوقف الحديث فقط، وإلقاء اللوم على أي شيء دون اللجوء إلى أسلوب معالجة الأزمة.
مصر: تخبط حكومي في مواجهة حادث سمكة القرش يهدد الموسم السياحي
وشددت عبدالناصر على ضرورة عمل دراسة علمية نتمكن على أثرها من الوقوف على حقيقة الزيادة الملحوظة في هجمات أسماك القرش على الشواطئ المصرية، وذلك من خلال أستخدام الأساليب والتقنيات المتطورة في هذا الشأن مشيرة إلى أن وزارة البيئة قامت بالفعل باستيراد أجهزة رصد وتتبع منذ أكثر من عام ونصف، لوضعها على ظهور أسماك القرش لمراقبة سلوكها والتعرف على أسباب مهاجمتها للإنسان إلا أن هذه الأجهزة لم تستخدم حتى الآن بالرغم من أنها حصلت على الموافقة الأمنية والتخليص الجمركي واستيفاء كافة الأوراق منذ عام ونصف حسب ما ورد لنا من معلومات!!!
ننشر …تفاصيل خطة مصر لمراقبة “قروش البحر الأحمر”
وتابعت نائب رئيس الحزب المصريالديمقراطيالاجتماعي: كما ورد إلينا أن وزارة البيئة قامت بالاتفاق مع أحد المتخصصين الدوليين في رصد أسماك القرش كي يساعده فريق من الباحثين المصريين بهدف التعرف على أسباب مهاجمة أسماك القرش المفترسة للإنسان ورصد تغير سلوكها وأسبابه إلا أن هذا المتخصص قد أجل وصوله لمصر أكثر من مرة العام الماضي دون إبداء أسباب واضحة فإذا صح ذلك فماذا ننتظر إذًا ؟!
أننتظر حدوث كارثة جديدة كي نتحرك على أرض الواقع؟ هل بالفعل وصلت الحكومة إلى هذا الحد من التهاون واللامبالاة في أمن وسلامة الأفراد ؟!
وأختتمت عضو مجلس النواب، السؤال بمُطالبة الجهات المعنية بالإجابة عن أسئلة هل حدث بالفعل أن قامت وزارة البيئة باستيراد أجهزة التتبع المذكورة أعلاه؟ وإذا كان هذا حقيقي لماذا لم تستخدم وزارة البيئة هذه الأجهزة على الرغم من جاهزيتها على حد ما وصلنا من معلومات؟
ولماذا لم تتعاقد الوزارة مع جهة بديلة متخصصة في عملية الرصد والتتبع لذلك النوع من الاسماك ؟ وما هي الاستراتيجية التي تنتوي الوزارة تنفيذها في ضوء تلك الاحداث المؤسفة كي لا تتكرر مجددٌا ؟
