طالب حزب مصري معارض تخصيص من إيرادات صادرات الذهب وقناة السويس والغاز لتمويل خدمة الدين، والدخول في مفاوضات جدية مع الدائنين لإسقاط جزئي للديون وفوائدها، محذرا من تأثير عجز الموازنة وتضخم حجم الدين العام على الاقتصاد المصري وعلي مستوى المعيشة للأفراد في مصر.
وقال ماجد مراد وهبة، ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال انعقاد جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن مشكلة تفاقم الدين العام وعجز الموازنة تعد من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري وعلي مستوى المعيشة للأفراد.
حزب معارض يطالب الحركة الوطنية تحديد موقفها من الطنطاوي بعد صفقته مع الاخوان
تضخم حجم الدين العام لمصر
وأوضح عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ان تضخم حجم الدين العام لمصر وتخطى نسبته إلى الناتج المحلي الحدود الآمنة، ووصل العجز إلى 824 مليار جنيه مصري في موازنة 2023-2024ولفت وهبة إلى الأوضاع الطارئة الحالية وضخامة عبء الديون الواجب سدادها تقتضي، إجراءات عاجلة وخطة لترشيد المصروفات والنفقات الحكومية.
وكذلك تقليص الوظائف الاستشارية والإشرافية إلى الحد الأقصى والممكن لتخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة وأعباء الجهاز الإداري للدولة.
مصر: حزب معارض يطالب بسحب الثقة من حكومة مدبولي
تجميد كل أشكال الترف الحكومي
وأيضا طالب وحبة بتجميد كل أشكال الترف الحكومي مثل إعادة تأسيس مكاتب الإدارات العليا وشراء السيارات الباهظة الثمن، وتعديل قانون المالية الموحد لكي يضم كافة الهيئات الإقتصادية وما تملكه بعض هذه الهيئات الحكومية بشكل منفصل.
أكثر من 7000 صندوق
وكذلك طالب وهبة، تعزيز إجراءات ضم الصناديق الخاصة والتي يصل عددها الي أكثر من 7000 صندوق وتمتلك حوالي36 مليار جنية مصري بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة.
وتشكيل لجنه وزارية لإعادة تقييم الموقف التمويلي للمشروعات وإعادة ترتيب الأولويات والتأكيد على تنفيذ المشاريع القادرة على توليد دخل مباشر للدولة والمصانع ذات العوائد المالية والخدمية المباشرة للمواطن.
رئيس حزب معارض: مهاجما وزير المالية: أطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولا لجيبك أولا
أيضا شدد عضو الحزب المصري الديمقراطي على العمل على وضع تشريع للهيئات والشركات العامة الاقتصادية التى تحقق خسائر بما يحقق النهوض بمستوي أدائها وتطويرها الإداري، والحفاظ على أصول الدولة الإنتاجية وعدم التفريط فيها خاصة الشركات ذات الربحية.
اسقاط جزئي للديون
كما طالب وهبة الحكومة المصرية الدخول في مفاوضات جدية مع الدائنين لإسقاط جزئي للديون وفوائدها، ووضع سقف محدد للاقتراض وسقف آخر آمن لخدمة الدين ووضع قواعد ومعايير للاستدانة لعدم تكرار أزمة الديون.
إيرادات صادرات الذهب والغاز وقناة السويس
كذلك اقترح عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تخصيص نسبة من إيرادات صادرات الذهب والغاز المسال وإيرادات قناة السويس لتمويل خدمه الدين، وتغيير الاتجاه من الاستدانة إلي التحول للصناعة والإنتاج وتحفيز الأنشطة الإنتاجية التي تستوعب العمالة وزياده مخصصات المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية.
افلاس مصر بعد ارتفاع الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار
وشدد على اهمية ان تعمل الحكومة المصرية على توفير مصادر إيرادات من خلال تحسين الموارد بصدور قانون التصالح الذى يوفر للدولة المليارات، والحفاظ على أصول الدولة الإنتاجية وعدم التفريط فيها خاصة ذات الربحية.
ولفت وهبة إلى أهمية العمل بمبدأ الضريبة التصاعدية الذي أقره الدستور مع مراعاة التطبيق في الوقت المناسب، وإصلاح اقتصادي حقيقي يترتب عليه زيادة القدرات الإنتاجية ورفع دخول المواطنين بشكل متوازي مع الإصلاح المالي الضريبي، وتطبيق فرض الحد الأعلى للأجور لا يزيد عن عشرين ضعفا للحد الأدنى.
