ناشدت منظمة حقوقية السلطات المصرية سرعة التدخل لإنهاء معاناة الناشط السياسي ومؤسس حركة 6 أبريل محمد عادل، بإخلاء سبيله وإغلاق كافة القضايا المحبوس على ذمتها.
وناشد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجهات المسؤولة، بداية من رئاسة الجمهورية مرورا بلجنة العفو الرئاسية والنيابة العامة، سرعة التدخل لإنهاء معاناة عادل وأسرته، بإخلاء سبيله وإغلاق كافة القضايا المحبوس على ذمتها.
مصر: تأجيل جلسة محاكمة الناشط السياسي محمد عادل
وأوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية أنه على الرغم من خروج جميع قيادات حركة 6 أبريل وعدد من السجناء في قضايا رأي بقرارات إخلاء سبيل وعفو رئاسي ما يزال محمد عادل محبوسا لسنوات من دون مبرر، بينما تتواصل معاناته الإنسانية داخل محبسه، وتستمر معاناة أسرته في غيابه.
ورأى المركز المصري للحقوق الاقتصادية أن استمرار حبس محمد عادل يشكل مأساة إنسانية متكاملة الأركان، متسائلا عن حجم الخطورة التي من الممكن أن يمثلها حال حصوله على حريته.
مصر: زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر تطالب بالإفراج عنه
ينتظر الناشط محمد عادل، السبت 24 يونيو 2023، ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنح أجا الجزئية، على ذمة القضية على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، بينما ما يزال وأسرته ينتظرون بارقة أمل تنهي مأساة حبسه التي طالت لسنوات، في الوقت الذي تتواصل المناشدات إغلاق القضايا المحبوس على ذمتها، ومنحه حريته.
بدأت مأساة القيادي في حركة 6 أبريل مع الحبس في شهر ديسمبر عام 2013، حين داهمت قوات الأمن مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي كان يعمل متطوعا في وحدته الإعلامية، وألقت القبض عليه على ذمة القضية المعروفة باسم “أحداث مظاهرة عابدين“.
منظمة حقوقية تناشد السلطات المصرية سرعة التدخل لإنهاء معاناة مؤسس حركة 6 أبريل محمد عادل
وبعد 3 سنوات من الحبس، وأثناء قضائه ثلاثة سنوات أخرى هي فترة المراقبة المحكوم بها عقب الحبس، تم القبض عليه مجددا في 18 يونيو 2018 أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية، حيث تم حبسه أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، قبل إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، التي تحمل الاتهامات نفسها التي أخلي سيبله على ذمتها في القضية الأولى، وعلى الرغم من حصوله على قرار إخلاء سبيل على ذمتها عادت النيابة لتستأنف على القرار، ليتم تأييد استئنافها واستمرار حبسه.
يذكر أنه في أثناء حبسه احتياطيا على ذمة القضية الثانية، أعلن عادل إضرابه عن الطعام، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، اعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر 2020.
كما تم استدعاؤه على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
وفقا لزوجته روفيدة حمدي، يشكو عادل من تعرضه لأوضاع سيئة داخل محبسه في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، الذي تم نقله إليه قادما من سجن المنصورة.
