بعد أن أصدر القضاء العراقي أمرا بحجز الأموال -المنقولة وغير المنقولة- لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، في إطار تحقيق يجريه حول تضخم ثروته، توقّع خبراء ومراقبون أن تصدر مذكرات قبض بحقه أو يُحاكم غيابيا قبل مصادرة أمواله.
وسبق لهيئة النزاهة المكلّفة بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى أن اعتقلت عددا من المسؤولين السابقين بمن فيهم مستشار بمكتب الكاظمي ومسؤولون آخرون مقربون منه.
ولم يصدر القضاء قرارا باعتقال الكاظمي ومنعه من السفر، غير أن اعتقالات سابقة لعدد من المسؤولين في حكومته أعطت انطباعا بأن الخناق على الدائرة المقربة من الكاظمي بدأ يقترب منه هو شخصيا.
ويوم الجمعة الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن محاربة الفساد ومكافحة أسبابه جاءت على رأس أولويات الحكومة، و”ليس هناك خط أحمر في هذا الملف الذي تسبّب بإهدار الثروات وتلكؤ المشاريع”.
وبخصوص الإجراءات القانونية وقرارات القضاء الملزمة بحق الكاظمي، يقول الباحث في الشأن السياسي وأستاذ الإعلام في الجامعة العراقية فاضل البدراني، إنها يمكن أن تدخل في إطار المحاسبة على الأخطاء التي ارتكبها الكاظمي خلال توليه رئاسة الوزراء (2020-2022).
