أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تعبئة تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي لمزارعي البلدان الأعضاء المتأثرين بالأحداث المناخية المعاكسة وارتفاع تكاليف المدخلات والقضايا المتنوعة المتعلقة بالسوق والتجارة على أن تتألف حزمة الدعم الجديدة من 330 مليون يورو لـ 22 من الدول الأعضاء.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أنه بالإضافة إلى ذلك، وافقت الدول الأعضاء اليوم على حزمة دعم بقيمة 100 مليون يورو للمزارعين في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا مع الموافقة على أهمية دعم العديد من التدابير الأخرى، بما في ذلك إمكانية دفع مبالغ أعلى للمزارعين المتضررين من الأحداث المناخية المتطرفة.
وأضاف البيان أن مزارعي الاتحاد الأوروبي من بلجيكا والتشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وفنلندا والسويد ستستفيد من هذا الدعم الاستثنائي بقيمة 330 مليون يورو. وقد تكمل الدول دعم الاتحاد الأوروبي هذا بنسبة تصل إلى 200٪ بتمويلات وطنية، كما أطلعت الدول الأعضاء المفوضية على تقييماتها للصعوبات التي تواجه قطاعاتها الزراعية. وسيتم التصويت على هذا الإجراء من قبل الدول الأعضاء في الاجتماع المقبل للجنة التنظيم المشترك للأسواق الزراعية.
وتابع البيان أن السلطات الوطنية ستوزع المساعدات مباشرة على المزارعين لتعويضهم عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات السوق وعواقب ارتفاع أسعار المدخلات والانخفاض السريع في أسعار المنتجات الزراعية وعند الاقتضاء عن الأضرار الناجمة عن الأحداث المناخية الأخيرة والتي تأثرت بها بشكل حاد شبه الجزيرة الأيبيرية وإيطاليا.
وستخصص حزمة الدعم البالغة 100 مليون يورو للمزارعين في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والتي وافقت عليها الدول الأعضاء اليوم 9.77 مليون يورو لبلغاريا و 15.93 يورو للمجر و 39.33 مليون يورو لبولندا و 29.73 يورو لرومانيا و 5.24 يورو إلى سلوفاكيا حيث يواجه المزارعون من هذه الدول الأعضاء الخمس قضايا تتعلق بالاختناقات اللوجستية بعد الواردات الكبيرة من بعض المنتجات الغذائية الزراعية من أوكرانيا. ودخلت التدابير الوقائية الاستثنائية والمؤقتة بشأن واردات عدد محدود من المنتجات من أوكرانيا حيز التنفيذ في 2 مايو وسيتم إلغاؤها تدريجياً بحلول 15 سبتمبر 2023.
كما تعمل منصة التنسيق المشتركة على تحسين تدفق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا عبر ممرات التضامن.
