في إطار الاحتفال بالأسبوع الوطني استضافت السفارة الفنزويلية في مصر ملتقي تجارياً حافلاً بعنوان “الإمكانيات الإقتصادية التجارية و فرص الأعمال في فنزويلا”، نشاط ترويجي يتيح إنعقاد جلسة إعلامية تحاورية مع عناصر مصرية فاعلة في الأعمال التجارية وعرض بيانات إقتصادية ذات أهمية حول نقاط قوة إقتصاد فنزويلا والأجواء الواعدة لتوسيع نطاق التعاون والتبادل مع جمهورية مصر العربية.
أكد السفير ويلمر باريينتوس فيرنانديس عند سؤاله حول الملتقى إقتناعه بأن الفاعلية المذكورة كانت فرصة مواتية لتوفير معلومات موثوقة حول النهضة الاقتصادية في فنزويلا لتبادل الأفكار حول الجدوى والميزات التي تضمن تقدم الأعمال في السوق الفنزويلي فضلا عن التسويق في كلا الاتجاهين من السلع والخدمات ذات المصلحة المشتركة
وخلال تقديمه وبين جوانب أخرى أبرزها الدبلوماسي الفنزويلي المزايا النسبية والتنافسية و إمكانيات ونقاط القوة الاقتصادية الحقيقية لفنزويلا مؤكدا على عملية التنويع المدعومة من فخامة الرئيس نيكولاس مادورو مورس في سعيه لتطبيق سياسات تحفيزية للتنمية المستدامة في هذه الحقبة الجديدة من النهضة الاقتصادية
وفي رسالته أكد السفير على المصادر الطبيعية القيمة والاستراتيجية ومصادر الطاقة التي تملكها فنزويلا مع إشارة خاصة لتطوير منطقة حزام أورينوكو للنفط وحزام التعدين مشددا على ما لديهم من مستوى عالي لاحتياطي النفط والغاز بالإضافة إلى إمكانيات التعدين واسعة النطاق.
وعلى نفس المنوال قام بتسليط الضوء على الموارد المائية الضخمة لفنزويلا ومواطن قوتها للتطوير الزراعي والحيواني وعلى الفرص التى يقدمها قطاع السياحة ليعرض للعالم فوائدنا السياحية كبلد متعدد المرافق اللوجيستية المضمونة من خلال سبعة موانئ جديدة وعشرة مطارات دولية كذلك على صلابة القطاع المالي الفنزويلي الذي يضمن أنماط مختلفة من النقل الدولي للموارد بالعملة الصعبة وعمليات الإعادة إلى الوطن والمدفوعات والشحنات من الأرباح القابلة للتحويل للعملات العالمية الاساسية.
وبالإشارة إلى الضمانات القانونية حدد السفير أن المرحلة الحالية في فنزويلا يتم تقديم عدد لا يحصى من الفرص التي قد يستغلها اقتصاديين ذوي رؤية للمستقبل وواعيين بالقدرات الهائلة التي تمتلكها البلاد بإطار تنظيمي مفيد للاستثمار الخارجي، وفي هذا الصدد أشار إلى الضمانات المنصوص عليها في الدستور الفنزويلي بشأن مبادرات خاصة ومعاملة بالمساواة للمستثمرين المحليين والأجانب في الدولة وفي مدى القانون الدستوري ضد الحصار والمبادئ والسياسات والإجراءات الموضوعة في القانون الدستوري المتعلق بالاستثمار الأجنبي المنتج بالإضافة للحوافز الاقتصادية والمالية وأشكال أخرى تشمل القانون الأساسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والذي تمت الموافقة عليه عام 2022 لتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي التي تمر بها فنزويلا
وعند عرض بيانات النمو الاقتصادي للبلد، تم التأكيد أن فنزويلا قد تمكنت من تعزيز الآليات الداخلية من أجل مواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب والضرائب الغير قانونية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق أهداف سياسية بحتة، وتم التشديد على أن فنزويلا ستحظى بأعلى معدلات النمو الاقتصادي في منطقة أمريكا اللاتينية بأكملها بحلول عام ٢٠٢٣، وجاء ذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي.
وفي هذا السياق، اشار إلى أن لدينا في فنزويلا تصور راسخ عن الانتعاش الاقتصادي، نظراً لان عام 2021 كان عاماً من الاستقرار والحفاظ على السلام وفي عام 2022 تم تعزيز النمو الاقتصادي ولا تزال احتمالية النمو الايجابي قائمة في هذا العام 2023؛ أي الحفاظ على الإتجاه التصاعدي الإيجابي للغاية لاقتصاد فنزويلا.
اشار السفير ويلمر بارينتوس فرنانديس عند مناقشة التعاون الثنائي إلى أن فنزويلا حددت هدفها الرئيسي وهو وضع طريقة للاتصال بأفريقيا فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، مما يسمح لنا الوصول للشرق الأوسط وآسيا، والموقع الجغرافي لمصر من شأنه أن يعزز ترويج فنزويلا أو تأثيرها التجاري على نطاق إقليمي وعابر للقارات.
وفي هذا الصدد، شدد على أن للحكومة الفنزويلية مصلحة خاصة في تعزيز التقارب الايجابي بين الجهات الفعالة في مجال الاعمال التجارية لكلا البلدين، هادفاً إلي وضع برنامج عمل مشترك، مع التأكيد على أن جدول الأعمال الثنائي سيركز على عقد مؤتمرات للأعمال التجارية التي تعزز الفرص، والتفاعل، والترويج للسلع، والخدمات القابلة للتصدير بين فنزويلا ومصر، لفتح مجالات و حدود تجارية جديدة و بدعم من القطاعين العام والخاص.
و في كلمات الختام، كرر السفير ويلمر بارينتوس فرنانديس معرباً عن امتنانه لمشاركة رجال الأعمال في هذا الحدث، وهو حضور يتيح لنا إلقاء نظرة سريعة علي طرق التقارب لخلق أوجه التعاون والاستفادة من المستقبل الواعد للتجارة الاقتصادية بين فنزويلا ومصر.
وأشاد المشاركون بالمبادرة وشكروا الدعوة الودية، معربين في الوقت نفسه عن اهتمامهم بمعرفة التسهيلات المتاحة لرواد الأعمال المصريين لدخولهم السوق الفنزويلية. كما أعربوا عن أهمية الحصول على بيانات عن المنتجات التي سيتم تسويقها في كلا البلدين وعن تسهيلات الحصول على التأشيرات الحالية.
وأيضاً، قاموا بطرح تساؤلات حول مجالات التعاون المحتملة بين مصر وفنزويلا وعن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بالفعل بشأن التجارة الحرة، أي اللوائح المعمول بها للسماح بالتجارة وتنظيمها.
واشارت غرفة التجارة العربية البرازيلية عن استعدادها للتعاون مع جميع بلدان أمريكا اللاتينية في تعزيز التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين.
أعلن ممثل وزارة البترول المصرية استعداده للتعاون مع فنزويلا من خلال الشركات العاملة في قطاع النفط، مثل إنبي، موضحاً أنها تسعى إلى أن تجد الشركات المصرية فرصًا حقيقية للعمل في فنزويلا في السنوات القادمة، وأنهم مستعدون لتقديم أي دعم لتلك الشركات للحصول على فرص حقيقية وتسهيل التواصل بين الشركات في كلا البلدين لزيادة الاستثمار في فنزويلا.
وأوضح ممثل إنبي إن تلك الشركة هي واحدة من الشركات المصرية العاملة في فنزويلا، وأنها نفذت حوالي 15 عقدًا مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، ومن ابرزهم برنامج تدريب الموظفين الذي تم تطويره مع الشركة القابضة لفنزويلا.
