قررت محكمة جنح العجوزة تأجيل الجنحة المباشرة المقامة من الإعلامي أحمد موسى، ضد مرتضى منصور والتي يتهمه فيها بسبه وقذفه على قناة الزمالك، لجلسة 24 يوليو المقبل بناء على طلب دفاع مرتضى منصور للاطلاع على تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون.
وكان المستشار عمر الأصمعي، المحامي بالنقض والدستورية العليا قد تقدم بدعوى قضائية “جنحة مباشرة”، وكيلاً عن الإعلامي أحمد موسى، ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.
وأكد الأصمعي، في صحيفة دعواه أنه بتاريخ 19 سبتمبر 2022، قام مرتضى منصور أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جمال عبر برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك، بالتشهير بموكله الإعلامي أحمد موسى، وذكر أنه يمتلك قصوراً قاصداً بإدعاءاته أنه يمتلكها بطرق غير مشروعة.
ولم يكتف بالتشهير بشخص المدعى بالحق المدنى بل قام بالتنمر عليه قاصداً إهانته والتنكيل به والسخرية منه من خلال ذكره عبارات يعاقب عليها قانوناً.
أشار المستشار عمر الأصمعي، المحامي بالنقض إلى أن ما ارتكبه مرتضى منصور يمثل جريمة تنمر وسب وقذف في حق الإعلامي أحمد موسى وجريمة تشهير به، باستعمال أجهزة الاتصالات التى نص القانون أنها إن كانت بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلى أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى.
وأضاف أن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها فى المواد 166 مكرر و 306 و 308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأيضاً تلك العبارات تمثل تنمرا ومعاقب عليها طبقاً للمادة 309 مكرر ب عقوبات، والتى وضعت تعريفاً للتنمر.
استعراض قوة
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
وقد نصت المادة 309 مكرر ب على أنه (يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه ، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيئ للمجني عليه ، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية ، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى ، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعى.
جريمة التشهير
وأيضا تلك العبارات تمثل جريمة التشهير المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون العقوبات، حيث جاءت لتحدد لنا العقوبة التى يخضع لها الشخص الذى يستخدم الانترنت للتشهير بالاخرين والتى تنص على الآتى: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنية ، أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى ، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات ، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
