يواجه رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، عاصفة سياسية ودعوات للتنحي بعد ظهور أنباء عن حصوله على الجنسية الفرنسية، في صفقة مع باريس عام 2014.
قدمت المعارضة في مدغشقر شكوى إلى مكتب المدعي العام ضد رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، بتهمة “الخيانة والتجسس والتزوير والاعتداء على أمن الدولة”.
تقف وراء هذه الخطوة منظمة العمل من أجل تنمية مدغشقر (ADM)، Fanirisoa Ernaivo، جنبا إلى جنب مع منصة RMDM المعارضة – المكونة من أعضاء الشتات المقيمين في فرنسا.
تم تقديم الشكوى في العاصمة أنتاناناريفو، وتستند الشكوى إلى قانون ينص على أن أي شخص يكتسب جنسية بلد أجنبي سيفقد جنسيته الملغاشية تلقائيا.
واتهم إرنايفو، الرئيس السابق لنقابة القضاة والمرشح الرئاسي السابق، الرئيس بـ “الخيانة والتجسس والتزوير والاعتداء على أمن الدولة”.
كما يقول المعارضون في مدغشقر إن هذا الكشف يفسر أيضا سبب عدم وقوف رئيس مدغشقر في وجه الرئيس ماكرون بشأن ملكية الجزر المتناثرة في المحيط الهندي.
وقالت خارج مكتب المدعي العام “استنكرنا حقيقة أن الرئيس أندري راجولينا فقد جنسيته بموجب المادتين 42 و43 من قانون الجنسية وأنه أخفاها، ذلك فقد خرق القانون بترشحه للانتخابات “.
وقال إرنايفو إن حصانة الرئيس أندري راجولينا، يجب ألا تتدخل في الإجراءات، مضيفا أنه لا ينبغي حتى السماح له بالبقاء في المنصب.
“يجب أن يكون انتخاب راجولينا في عام 2018 باطلا لأنه يجب أن تكون مدغشقرا للترشح لمنصب أعلى. لذلك لم يكن كذلك، لا يمكنه الاختباء وراء الحصانة الرئاسية.
راجولينا متهم بانعدام الشفافية منذ أن كشفت الوثائق هذا الشهر أنه حصل على الجنسية بمرسوم في نوفمبر 2014 من قبل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس.
وشملت الوثائق المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من المرسوم موقعة أيضا من وزير الداخلية ونشرت في الجريدة الرسمية.
قال حاجو أندريانيناريفيلو، رئيس حزب ميارا مياينجا الملغاشي المعارض: “إن مهام رئيس الجمهورية يمكن أن تقع فقط على عاتق مواطن من الجنسية الملغاشية”.
كما ندد ريفو راكوتوفاو، رئيس حزب HVM، بما أسماه “الخيانة” و”الخطأ الأخلاقي” الذي ارتكبه الرئيس.
وصف موظفو راجولينا تسريب الوثائق بأنه “تحرك سياسي لا شك فيه”، مضيفين أن راجولينا ولد لأم وأب من مدغشقر، وبالتالي فهو مدغشقر.
وأشاروا أيضا إلى أن “نسبة كبيرة من الملغاشي لديهم جنسية مزدوجة ويعيشون في انسجام تام مع مواقفهم السياسية”.
