وجه القضاء الفرنسي إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس الجمعة بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
وتحقق دول أوروبية عدة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحققون في أن حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلا عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
مصرف لبنان المركزى : إصدار ورقة نقدية جديدة خطير جدا في ظل الظروف الحالية
ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك أدت دورا بارزا في هذا المخطط الإجرامي المفترض.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن قاضية التحقيق وجهت إلى الحويك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظمة.
حاكم مصرف لبنان سلامة أمام القضاء بتهم المضاربة في الليرة
وأضاف أن قاضية التحقيق الفرنسية أمرت بوضع الحويك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقا على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويك المحامي ماريو ستاسي لفرانس برس إن موكلته “تنفي الاتهامات وستقدم الأدلة التي تؤكد أن الأموال المجمعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين”.
شقيق حاكم مصرف لبنان يتخلف عن جلسات أمام محققين أوروبيين
وكانت الحويك (43 عاما) وصلت الساعة التاسعة والربع صباحا إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.
واستمعت قاضية التحقيق الفرنسية إلى الحويك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصا بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
في نهاية مارس، وجه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتهام رسميا إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة “بنك الموارد”، وهو مصرف لبناني خاص.
انتهاء جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان كشاهد بقضايا تبييض أموال
كذلك وجه القضاء الفرنسي في يونيو 2022 اتهامات إلى الأوكرانية آنا ك. القريبة من سلامة.
وتشكل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
لكن سلامة (72 عاما) الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو الحالي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته.
وثائق فرنسية تتهم حاكم مصرف لبنان بالتزوير وغسل الأموال
وتغيب سلامة في 16 مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه.
وبعدما تسلم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
ولا يسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.
