اعتبارا من (1 يوليو)، يبدأ بشكل رسمي تنفيذ ((قانون العلاقات الخارجية لجمهورية الصين الشعبية))، الذي يعد الأول من نوعه للصين، ويقدم إرشادات قانونية أكثر اكتمالا للتبادلات بين الصين والعالم.
في الوقت الحاضر، تشهد علاقات الصين مع العالم تغييرات غير مسبوقة. فمن ناحية، أصبحت الصين الدعامة الأساسية للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين والقوة الدافعة الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي. ومن ناحية، تواجه تنمية الصين وضعا دوليا أكثر تعقيدا. كان هناك 52 قانونا صينيا بها بنود تتعلق بالعلاقات الخارجية، ولكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور، لا سيما فيما يتعلق بحماية السيادة الوطنية والأمن القومي والمصالح التنموية. وفي هذا السياق، فإن التشريع الموحد بشأن العلاقات الخارجية ليس فقط شرطا للصين في ممارسة حكم القانون، ولكنه يوفر أيضا ضمانا قانونيا أقوى لتبادلات الصين مع العالم.
بقراءة هذا القانون، يلاحظ أنه يتميز بالعديد من الميزات الواضحة، أبرزها هو تعزيز التبادلات الودية.
كما يبعث القانون برسالة واضحة لتوسيع الانفتاح على العالم الخارجي.
وفي الوقت نفسه، فهو أيضا قانون يهدف إلى حماية السيادة الوطنية والأمن القومي والمصالح الإنمائية. إذ ينص قانون العلاقات الخارجية بوضوح على أن “لجمهورية الصين الشعبية الحق في اتخاذ إجراءات مضادة وتدابير تقييدية ضد الأعمال التي تنتهك القانون الدولي والقواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية وتعرض للخطر سيادة جمهورية الصين الشعبية وأمنها ومصالحها الإنمائية”.
وجدير بالذكر كذلك أن قانون العلاقات الخارجية ينص بوضوح على أنه “يجب احترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”. وهذا يمثل اختلافا كبيرا مع بعض الدول الغربية التي اعتادت على وضع القانون المحلي فوق القانون الدولي، مما يعكس موقف الصين الثابت في دعم النظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون الدولي.
الكثير من مضامين هذا القانون مألوف للمجتمع الدولي، لأنها سياسات خارجية طويلة الأمد للصين، تدعو دائما إلى السلام والتنمية والتعاون والفوز المشترك في تعاملاتها مع العالم.
في الوقت الذي يدخل فيه العالم فترة جديدة من الاضطراب والتغيير، فإن الطاقة الإيجابية التي ينقلها هذا القانون ستسمح للعالم بفهم الصين ومعرفتها بشكل أفضل وزيادة ثقته به.
