اثار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد طنطاوي، حالة من الجدل بعد اعلانه رفض تعديلات دستور 2014، بين القوى السياسية في مصر.
وقال طنطاوي في ندة نقاشية مع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه يرفض كل التعديلات الدستورة على دستور 2014، مطالبا باصلاح دستوري وتشريعي.
أحمد الطنطاوي يقدم برنامج الانتخابي ب لأعضاء حزب التحالف الشعبي وسط ترحيب كبير
وأضاف طنطاوي “أنني أرفض جميع التعديلات التي أدخلت على الدستور بما يشمل ما تم الترويج له على أنه مكتسبات، وأضرب على ذلك مثلا بوجود نائب للرئيس، لست ضد هذا الأمر، لكنني أرفض أن يتم تعيين نائب الرئيس من قِبل رئيس الجمهورية، مطالبا أن يتم انتخاب نائب الرئيس ضمن ورقة انتخابية واحدة تشمل انتخاب الرئيس”.
أحمد الطنطاوي يقدم برنامج الانتخابي ب لأعضاء حزب التحالف الشعبي وسط ترحيب كبير
من جانبه أعلن اكد التيار الاصلاحى الحر فى أصدره اليوم الأربعاء، ضرورة إلتزام كل المرشحين الرئاسيين المحتملين لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة بدستور البلاد ومبادئه الحاكمة بصفته كتاب الوطن الأعلى الذى وافق الشعب المصرى عليه وأصبح ملزماً لكل سلطات الدولة ولكل المواطنيين.
وتابع التيار الاصلاحي الحري قائلا” وخاصة الذين يعملون فى العمل العام ويتطلعون لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والذين لا يمارسون صلاحياتهم واختصاصاتهم المحددة فى الدستور إلا بعد أداء القسم ،الذى جاء نصه فى المادة 104 من الدستور بالنسبة لعضو مجلس النواب وفى مادة (144) من الدستور بالنسبة لرئيس الجمهورية .
فلقد أستغرب من تلك التصريحات التى أعلنها المرشح الرئاسي المحتمل احمد الطنطاوى خلال لقائه بقيادات حزب التحالف الشعبي والذى قال فيها حرفا كما جاء فى إحدى المواقع الإخبارية يجب أن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب .. ويتساءال التيار الاصلاحى الحر فى بيانه كيف يرفض تعديل دستورى سلك كل الإجراءات التى قررها الدستور وأقره الشعب المصرى فى استفتاء عام شارك فيه ملايين المواطنيين وأصبح ملزماً لكل سلطات الدولة والمواطنين وطبعاً بما فيهم المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة..
