طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة المصرية ضم الصناديق الخاصة والتي يصل عددها إلى أكثر من 7000 صندوق وتمتلك حوالي 36 مليار جنيه مصري بشكل كامل الي الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك ضمن توصيات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالحوار الوطني لإصلاح إدارة المالية العامة “شمولية الموازنة – ترشيد الإنفاق – تعزيز الإيرادات”.
تقليص المستشارين لدى الحكومة
وشدد المصري الديمقراطي الاجتماعي على تقليص الوظائف الاستشارية والإشرافية إلى الحد الأقصى الممكن لتخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة وأعباء الجهاز الإداري للدولة وتجميد كل أشكال الترف الحكومي.
وطالب تشكيل لجنة وزارية لإعادة تقييم الموقف التمويلي للمشروعات وإعادة ترتيب الأولويات والتأكيد على تنفيذ المشاريع القادرة على توليد دخل مباشر للدولة والمصانع ذات العوائد المالية والخدمية المباشرة للمواطن.
تعديل قانون المالية الموحد
كما طالب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعديل قانون المالية الموحد لكي يضم كافة الهيئات الإقتصادية وما تملكه بعض هذة الهيئات الحكومية بشكل منفص، التوسع في سياسات تحويل الديون الخارجية إلى إستثمارات تنموية للحد من تكلفة الديون وتوفير المناخ المناسب للإستثمار الأجنبي.
أيضا أوصى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإهتمام بالصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج وتوفير التسهيلات الائتمانية لها بأسعار فائدة أقل.
إصلاح النظام الضريبي
وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات في النظام الضريبي حتى يتم رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي من 12 و13 ٪ إلى متوسط الدول العالمية والدول النامية والتي تبلغ 20٪ و15٪ على التوالي، وزيادة الضرائب المباشرة على الدخل والثروة والأرباح والممتلكات، بدلا من الاعتماد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة التي تشكل حوالي 46٪ من إجمالي الضرائب، والتي لا تفرق في استهداف فئات الدخل المختلفة.
كما طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إعادة النظر في هيكل التسعير الضريبي بحيث يراعي مفهوم التوزيع التصاعدي للأعباء. ورفع حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى الحد الأدنى للأجور. وسنقدم مقترحا مفصلا بهذا الشأن، والتزام الحكومة وجميع الجهات المالية بالانتقال نحو موازنة البرامج والأداء، اعتبارا من العام المالي 2024/2025م.
التوقف عن دعم الإسكان الاجتماعي
كما طالب التوقف عن دعم الإسكان الاجتماعي لمدة 5 سنوات، نظرا لوجود أكثر من 116 ألف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها، مع ضرورة إعادة هيكلة برنامج دعم الإسكان لدعم الفئات ذات الدخل المحدود بدلا من أصحاب الدخل المتوسط.
وطالب التوقف عن دعم الإسكان الاجتماعي لمدة 5 سنوات، نظرا لوجود أكثر من 116 ألف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها، مع ضرورة إعادة هيكلة برنامج دعم الإسكان لدعم الفئات ذات الدخل المحدود بدلا من أصحاب الدخل المتوسط، وسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الذى سيدخل مليارات لخزانة الدولة.
خفض نسبة الدين العام
كما طالب إلزام الحكومة بخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى حدود الـ 70٪ في المدى المتوسط، ووضع سقف محدد للاستدانة وتغيير الاتجاه من الاستدانه إلى التحول للصناعة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية التي تستوعب العمالة.
ووضع استراتيجية معلنة للمالية العامة يتم إقرارها من قبل البرلمان، تشمل مؤشرات وأهداف كمية لكل من حجم وسقف الدين العام الداخلي والخارجي، والحصيلة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى كيفية تحقيق تلك الأهداف وضمان تأقلمها مع الصدمات العالمية.
والحفاظ على أصول الدولة الإنتاجية وعدم التفريط فيها خاصة الشركات ذات الربحية ووضع تشريع للهيئات والشركات العامة التى تحقق خسائر بما يحقق النهوض بمستوى أدائها وتطويرها الاداري وإدارة المخزون الحكومي بالوزارات والهيئات وإعادة تقييم هذا المخزون والاستخدام الأمثل له.
وطالب الدخول في مفاوضات جدية مع الدائنين لإسقاط جزئي للديون وفوائدها، تخصيص نسبة من إيرادات صادرات الذهب والغاز المسال وإيرادات قناة السويس لتمويل خدمه الدين، وعمل إصلاح إقتصادي حقيقي يترتب عليه زيادة القدرات الإنتاجية ورفع دخول المواطنين بشكل متوازي مع الإصلاح المالي الضريبي.
