استعرضت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبَّاس المطيري،جهودَ المملكة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في المملكة، وذلك خلال مشاركتها في فعالية “التمثيل المتكافئ والشامل للمرأة في أنظمة صنع القرار”، التي نظمتها البعثة الدائمة للملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف،بالشراكة مع “لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)”،برعاية مشتركة مع البعثتين الدائمة لمملكة الدنمارك و نيجيريا الاتحادية لدى الأمم المتحدة،وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(53) لمجلس حقوق الإنسان.
وأشارت معاليها أمام سفراء وممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي منظمات الأمم المتحدة – الذين حضروا الفعالية- إلى أن رؤية السعودية 2030 أطَّرَت مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،وليِّ العهدِ رئيسِ مجلسِ الوزراء ـ حفظه الله ـ التي من أولوياتها زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات في المملكة.
وشارك في الفعالية عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) نيكول أميلين، وسفيرة فوق العادة والمندوب الدائم لمملكة النرويج في جنيف تاين مورش سميث، ونائب رئيس لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) إستر إيغوبامين مشيليا، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة كريستين عرب،وأدار جلسة النقاش عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان في المملكة لمى غزاوي.
وبيَّنَت الدكتورة المطيري،أن المرأة السعودية في صميم مسيرة التحول في البلاد،وأن مشاركتها في التنمية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030،التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى أن المملكة وضعت عددًا من المبادرات الداعمة للسياسات المتعلقة بالمرأة،التي أسهمت في وصول السعوديات لمناصب عليا بمراتب وزارية وممتازة وسفراء،إضافة إلى عضوية مجلس الشورى.
وأوضحت أن المرأة في المملكة في العام الماضي شكَّلت 41% من أصحاب المناصب العليا والمتوسطة في قطاع الأعمال،وتم تسجيل أكثر من 9 آلاف قيادية سعودية في المنصة الوطنية للقياديات السعوديات “قياديات”؛بهدف تسهيل الوصول السريع إليهن، وتوثيق قصص نجاح المرأة السعودية.
وختمت معاليها بأن المملكة تعمل على زيادة معدل النجاح المحقق في الفترة الماضية،إلى جانب المضي في معالجة التحديات،خاصة أنه صدر عدد من التشريعات والإجراءات؛بهدف دعم المرأة في بيئة الأعمال في مختلف المجالات،ومن أبرزها المساواة في الأجور،وإجراءات حماية،وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وإطلاق برنامج “وصول”،الذي تتحمل بموجبه الحكومة 80% من كلفة تنقلات العاملات،إلى جانب التعاون المستمر مع المنظمات الدولية في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان.
