صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين بأنه لا يمكن للتقرير الخاص بالتخلص من المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبرير أو إضفاء الشرعية على تصريف اليابان المياه الملوثة نوويا في المحيط، ولا ينبغي أن يكون التقرير بمثابة “الدرع” أو “الضوء الأخضر” لقيام اليابان بذلك.
أدلى وانغ بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري عندما طُلب منه التعليق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال إن وزارة الخارجية الصينية وهيئة الطاقة الذرية الصينية والهيئة الوطنية للسلامة النووية أوضحت موقف الصين الحازم في هذا الصدد.
وقال وانغ “يستند موقف الصين إلى العلم والحقائق. أود أن أؤكد مجددا أن التقرير لا ينبغي أن يكون ‘الدرع’ أو ‘الضوء الأخضر’ لتصريف اليابان المياه الملوثة نوويا في المحيط”.
وقال إنه أولا، لا يمكن للتقرير أن يبرر خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط. لقد قرر الجانب الياباني من جانب واحد تصريف المياه في المحيط، ما يقلل في الواقع من التكاليف التي يتحملها والمخاطر التي قد يتعرض لها إلى الحد الأدنى، مع تعريض العالم في الوقت نفسه إلى مخاطر التلوث النووي التي كان من الممكن تفاديها. وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزكي ولا تصادق على خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط.
وقال، “ثانيا، لا يمكن للتقرير أن يضفي الشرعية على خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط”، مضيفا أنه من خلال تصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط الهادئ، قد ينتهك الجانب الياباني الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، من بين ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية لندن لمنع التلوث البحري الناتج عن تصريف الفضلات والمواد الأخرى في عام 1972.
وأضاف وانغ “بما أن اليابان تدعي التزامها بالقوانين والقواعد الدولية، فإنها تدين للمجتمع الدولي بتفسير”.
ثالثا، قال وانغ إنه لا يمكن للتقرير ضمان سلامة خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط. ولم يتم التحقق من فعالية وموثوقية منشأة التنقية اليابانية على المدى الطويل من قبل طرف ثالث، وتفتقر بيانات المياه الملوثة نوويا إلى دليل يثبت صحتها ودقتها، ولم تتم دراسة التأثير طويل المدى للنويدات المشعة في المياه الملوثة نوويا على سلامة الأغذية وصحة الناس من خلال التركيز البيولوجي.
رابعا، قال وانغ إنه لا يمكن للتقرير أن يضمن فعالية ترتيبات الرصد الإشعاعي. لقد تلاعبت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية “تيبكو”، مشغل محطة الطاقة النووية، ببيانات المياه الملوثة نوويا أو حجبتها عدة مرات. وأوضح أن خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنص على ألا يتضمن ترتيب الرصد جمع عينات مستقلة، واعتبار بيانات ومعلومات “تيبكو” أساسا للرصد، مردفا بقوله “إن مثل هذه الممارسة غير صائبة”.
وقال وانغ، “أظهرت الحقائق أن التقرير لم يحسم المعارضة القوية ضد تصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط في كل من اليابان وبقية دول العالم”.
واستشهد وانغ بنتائج استطلاعات الرأي ذات الصلة، قائلا إنه وفقا لأحدث استطلاع تم إجراؤه في اليابان، يعارض 40 بالمئة من اليابانيين تصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط، ووفقا لاستطلاع مشترك أجرته صحيفتا ((هانكوك إلبو)) الكورية الجنوبية و((يوميوري شيمبون)) اليابانية، فإن أكثر من 80 بالمئة من سكان كوريا الجنوبية يرفضون تصريف اليابان المياه الملوثة نوويا في المحيط.
وأوضح وانغ أن الخبراء والشعوب في دول جزر الباسيفيك والفلبين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وبيرو ودول أخرى احتجوا على خطة اليابان وأعربوا عن معارضتهم لها. وأكد أن الشعب الصيني يشعر بقلق بالغ بشأن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا، مضيفا أن الإدارات المختصة في الحكومة الصينية ستعزز رصد البيئة البحرية وستدعم الفحص والحجر الصحي للمأكولات البحرية المستوردة وغيرها من المنتجات، لحماية صحة الشعب وسلامة الغذاء.
ووفقا للتقارير، تخطط الحكومة اليابانية لبدء عملية تصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط في شهر أغسطس.
وأكد وانغ أن تصريف اليابان المياه الملوثة نوويا في المحيط يتعلق بمصلحة عامة دولية كبرى، مضيفا أن “المخاطر كبيرة للغاية. ولا يمكننا تجاهل المخاطر التي قد تؤدي إلى وقوع حادث مؤسف”.
وتابع “نحث اليابان على احترام العلم والحقائق، وعدم محاولة استخدام تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوفير درع لتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط، والوفاء بأمانة بمسؤوليتها والتزاماتها الأخلاقية بموجب القانون الدولي، والتوقف عن المضي قدما في خطة التصريف، والتخلص من المياه الملوثة نوويا على نحو مسؤول.”
