أعلنت الإمارات أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) ستجرى في 7 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات منتصف آب/ أغسطس المقبل.
جاء ذلك بحسب الجدول الزمني للانتخابات، الذي نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تفاصيله، في أول انتخابات تجرى للمجلس بعهد الرئيس محمد بن زايد آل نهيان 2022.
ووفق الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة الوطنية للانتخابات، “ستجرى الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يوم 7 أكتوبر المقبل”.
وسيتم فتح باب الترشح في 15 أغسطس/ آب المقبل، لمدة (4) أيام، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر/أيلول المقبل. فيما ينطلق تصويت مبكر عن بعد لمدة 4 أيام، يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان، سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال استخدام التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات.
ووفق البوابة الرئيسية لحكومة الإمارات، “يعتبر المجلس الوطني الاتحادي الجهة البرلمانية الممثلة لشعب دولة الإمارات أمام الحكومة الاتحادية، ويلعب دور الاستشاري، ويمثل المجلس “السلطة الاتحادية الرابعة بالبلاد.
وتنص المادة 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً. وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات السبع الأعضاء كما يلي: 8 مقاعد في أبو ظبي، ودبي، و6 في الشارقة ورأس الخيمة، و4 مقاعد في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة.
ورفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة، بدءًا من الدورة الانتخابية 2019، بحيث يشكل المجلس من 20 رجلاً و20 امرأة. وسبق أن أجرى المجلس 4 انتخابات سابقة، أولها في 2006، ثم 2011، 2015، 2019.
منذ تأسيس المجلس عام 1971 وحتى 2004، كان يتم تعيين كافة الأعضاء الـ 40 من قبل حكام الإمارات السبع، وفي 2006 صدر قرار بتعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر (20) بواسطة الشعب.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات الإماراتية بإقصاء المعارضين من المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك في الانتخابات.
وتُعد تهمة الإرهاب من أبرز الملفات التبي تستخدمها السلطات الإماراتية من أجل استهداف المعارضين، بحسب تقرير سابق صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش.
