كشفت الحكومة المصرية أنه لا حل لأزمة 3الدولار قريبا، في ظل سعى الحكومة لتحجيم الفجوة الدولارية في السوق المصري المصري.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، إن مصطلح الفجوة الدولارية يختفي عندما تصل الواردات الدولارية إلى 191 مليار دولار وحينها قد يتحقق فائض دولاري.
الفجوة الدولارية في مصر
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن يتحقق فائض دولاري. عندما تزيد الصادرات 20 % ما يعني أن هذا يحتاج حتى 2026.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، أنه لا زالت الدولة تحتفظ بملكيتها الشركات ولم تطرح سوى 37٪ من حصتها ضمن برنامج الأطروحات.
بيع أصول الشركات
وفي وقت سابق قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن الحكومة وقعت اتفاقيات بيع أصول مملوكة للدولة، بقيمة 1.9 مليار دولار، تمثل قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقده مدبولي، مساء الثلاثاء، أن الحكومة تحضر للإعلان عن مجموعة أخرى من بيع الأصول، تتجاوز المليار دولار.
وذكر مدبولي، أن الهدف الرئيسي للدولة خلال هذه المرحلة، زيادة تواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تمهيدا لأن يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة.
ملف الطروحات
وأكد أن ملف الطروحات (بيع حصص حكومية في شركات)، أصبح برنامجا للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة، ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة.
وكان بيع أصول حكومية للقطاع الخاص، أحد شروط صندوق النقد الدولي للدخول مع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي، بقيمة 3 مليارات دولار.
وزاد رئيس الوزراء: “الحكومة أكملت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقا.. قمنا ببيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار”.
وتستهدف مصر زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، “بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار”، بحسب مدبولي.
