تقدمت النائبة سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني شكوى الفلاحين من تصفير أرصدتهم من الأسمدة بكارت الفلاح في الجمعية التعاونية الزراعية.
وتوجهت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ أسيوط
عن شكوى الفلاحين الذين يحملون كارت الفلاح والذى يصرفون بموجبه مستلزماتهم من الأسمدة وخلافه.
وأضافت أن الفلاحين الذين يحملون كارت الفلاح عند توجههم لاستلام الأسمدة من الجمعية التعاونية الزراعية التابعين لها وبعدما يقوم الموظف المختص بضرب البطاقة الخاصة بالمزارع في الماكينة المعدة لذلك، يقول له رصيدك صفر!! بمعنى أنه لن يتمكن من صرف احتياجاته من الأسمدة والتي لا يمكنه الحصول عليها من خارج الجمعية حيث تخطى سعرها ٦٠٠ جنيه للشكارة زنة خمسين كيلو.
وأوضحت السعيد أن هذا يحدث بالرغم من أن المزارع أتم تصنيف البطاقة الخاصة به. مطالبة المسؤولين بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة حتى يتسنى لجميع الفلاحين استلام مستلزماتهم من الأسمدة.
وتسبب قرار وزارة الزراعة بربط صرف الأسمدة عن طريق كارت الفلاح بدلا من بطاقة الحيازة الزراعية، كما هو متبع قديما، فى أزمة عدم صرف الأسمدة للمزارعين، مما يهدد الانتاجية المتوقعة لمحاصيلهم، وهى الشكاوى التى تعاملت معها الوزارة بصرف 50% فقط من حصة صرف الأسمدة.
ونقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية دفع المزارعين للاعتماد على السوق السوداء لإنقاذ زراعتهم وشرائها بسعر خرافى يصل إلى 400 جنيه للشكارة الواحدة، وفقا لعمران شكرى، مزارع بمركز نقادة.
