مع بدء #إثيوبيا الملء الرابع لـ سد النهضة، عبر حزب الدستور عن قلقه العميق تجاه هذا التصرف الأحادي من جانب حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ببدء الملء الرابع لـ #سد_النهضة، بأثيرات بيئية واجتماعية وسياسية على بلدان الحوض وبالأخص على #مصر و #السودان باعتبارهما دولتي المصب، و القضاء على أي إمكانية للتوسع الزراعي المصري و تقليل كمية المياه المتاحة لمصر، وارتفاع البطالة في مصر.
تقليل كمية المياه المتاحة لمصر
وحذر حزب الدستور ات الملاء الرابع لـ سد النهضة من أنه سوف يقلل حجم تدفق النيل وتقليل كمية المياه المتاحة لمصر، والتي لن يقتصر تأثير سد النهضة فيها على وقت ملء خزانه على المدى القصير، ولكنه سيستمر في التأثير على النيل على المدى الطويل، وهناك ظروف إضافية لن تساعد في الحفاظ على المستوى العادي لنهر النيل على المدى الطويل مثل زيادة حجم البخر بسبب المياه المخزونة في المسطح المائي الجديد في خزان سد النهضة وتغير المناخ. وهذا بشأنه سيؤدي إلى انخفاض كمية المياه المتاحة للاستخدام البشري والاستخدامات الزراعية والصناعية.
القضاء على أي إمكانية للتوسع الزراعي المصري
كما اوضح أن ملء سد النهضة سوف ينعكس تأثيه على الأراضي الزراعية المصرية بسبب النقص الكبير في حصة المياه المصرية مقارنة بالحصة الحالية، وسيؤدي هذا النقص إلى القضاء على أي إمكانية للتوسع الزراعي المصري في المستقبل مع وجود احتمال كبير لتقليل الأراضي المزروعة.
والذي أعرب وزير الموارد المائية والري المصري في بيانه عام 2013 عن مخاوفه من عواقب ملء خزان سد النهضة خلال ست سنوات. وقال إنه سيتسبب في خفض تدفق النيل بمقدار 12 مليار متر مكعب إلى مصر سنويًا ، في حالة السنوات الست المفترضة. تمثل هذه النسبة حوالي 23٪ من حصة مصر السنوية من مياه النيل.
زيادة نسبة البخر وملوحة المياه في مصر
وقال حزب الدستور إن التأثيرات البيئية المتوقعة من ملء سد النهصة، زيادة نسبة البخر بمقدار 5.9٪، والذي بدوره سيؤثر على كمية ونوعية مياه النيل، وسيزيد من ملوحة المياه في دول المصب، وانخفاض سرعة تدفق النيل مما سيؤثر على جودة المياه، وبالتالي ستؤثر على كفاءة محطات الضخ وخصائص سطح الماء.
علاوةً على ذلك، ستزداد نسبة الملوحة في الجزء الشمالي من الدلتا، مما سيؤدي في النهاية إلى انهيار القنوات والمصارف، وعدم استقرار النظم الإيكولوجية في شمال مصر والإسكندرية والساحل الشمالي، وستؤدي زيادة الملوحة إلى زيادة تكاليف تنقية وتوفير مياه الشرب.
خفض حصة المياه المصرية بأكثر من 5٪ سيؤثر
كما لفت حزب الدستور إلى أن تأثير ملء سد النهضة على مصر سوف ينعكس بزيادة المشكلات المتعلقة بالري ومحطات المياه والملاحة، حيث من المتوقع في حالة خفض حصة المياه المصرية بأكثر من 5٪ سيؤثر ذلك على الملاحة الآمنة فى النهر، في حين أن الانخفاض بأكثر من 10٪ يمكن أن يؤثر على محطات رفع المياه للري والاستخدامات الصناعية، ويمكن أن يؤثر الانخفاض بأكثر من 15٪ على محطات مياه الشرب.
ارتفاع معدلات البطالة
كما أوضح حزب الدستور أن ملء سد النهضة سوف يتعكس على مصر بارتفاع معدلات البطالة، وفقًا للبنك الدولي، فإن نسبة كبيرة من المصريين يعملون في الأنشطة الزراعية، من المتوقع أن تحدث زيادة في معدلات البطالة بسبب الانخفاض المتوقع في الأراضي المنزرعة في مصر، الأمر الذي سيؤثر بالسلب في النهاية على رفاهية المصريين.
حل سلمي وعادل يحقق مصالح الجميع
وحث حزب الدستور مصر وإثيوبيا والسودان على التوصل إلى حل سلمي وعادل يحقق مصالح الجميع، ويحمي المصادر المائية والبيئة والسكان المحليين، كما ندعو إلى احترام أعراف وقوانين المياه الدولية المتعلقة بإدارة مجاري المياه المشتركة مثل قواعد هلسنكي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، وقواعد برلين للموارد المائية.
وكذلك احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل. ونخص بالذكر المبادئ التالية، مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن: هذا المبدأ يتعلق بعدم التسبب في أي ضرر لدول حوض النيل والذي أتى ذكره في المادة الثالثة من اتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة لسنة 2015.
ومبدأ التعاون، والذي يحث على التعاون على أساس المصالح المشتركة وحسن النية ومبادئ قانون المياه الدولي والفهم العميق للاحتياجات المائية لكل طرف والأخذ في الأعتبار مصادر المياه المتاحة لكل دولة.
الإستخدام العادل والمستدام للموارد المائية
و مبدأ الأستخدام العادل والمستدام للموارد المائية، الذي يحث دول حوض النيل على استخدام مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب ومستدام، ونوه حزب الدستور إلى أن الأستخدام العادل لا يعني بالضرورة تقاسم المياه مناصفة وذلك لوجود اعتبارات أخرى في تقسيم كميات المياه، كما حدث في اتفاقية المياه المشتركة بين الهند و باكستان كمثال ، ومن هذه الاعتبارات على سبيل الذكر وليس الحصر: الموقع الجغرافي، والجغرافية المائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية؛ الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ عدد السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، وغيره كثير.
الشفافية وتبادل المعلومات
وكذلك حث حزب الدستور على مبدأ الشفافية وتبادل المعلومات: يتعلق هذا المبدأ بضرورة توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالموارد المائية واستخدامها لإجراء الدراسات المشتركة للجان الخبراء المشتركة، وذلك عملًا بمبدأ حسن النية وفي التوقيت الملائم، وذلك لتحقيق الشفافية والمساءلة.
وأوضح ان مبدأ النزاع السلمي يتعلق هذا المبدأ بضرورة حل النزاعات بين الدول بشأن الموارد المائية بطريقة سلمية وعادلة ومتوازنة، وذلك عن طريق الحوار والتفاوض والتعاون.
وطالب جميع الدول المعنية أن تكون هذه المبادئ القائمة على الأعراف الدولية مرجعًا لهم في إدارة الموارد المائية بطريقة متوازنة وعادلة ومستدامة، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة للدول المختلفة والحفاظ على الموارد المائية للاستخدامات الحالية وللأجيال القادمة.
