رحيب صندوق النقد الدولي بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودا لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل عنصرا حاسما في برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك – خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ “تسهيل الصندوق الممدد”.
وزيرة التخطيط تكشف بيع 5 شركات مصرية
وأشارت كوزاك إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدما مهما في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
من دون الإنتاج سيذهب قرض صندوق النقد الجديد لمصر هباء
وأضافت كوزاك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على ترتيب مدته 46 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
