#حوار_الكهربا، شهدت فاتورة الكهرباء ارتفاعا كبيرا في مصر، وسط غيب من المواطنين الذين يروا أن هناك مبالغة في أسعار الكهرباء من قبل الحكومة المصرية، فيما ذهب البعض إلى رفع وزارة الكهرباء الأسعار بشكل غير معلن.
فاتورة الكهرباء كابوسا على الأسر المصرية
وبات فاتورة الكهرباء تشكل كابوسا على الأسر المصرية في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري، وضعف الأجور والدخول لدى السواد الأعظم من المواطنين.
واشتكى العديد من المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى، من ارتفاع فاتورة الكهرباء في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والذي يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.
سجلت شبكة الكهرباء في مصر أقصى أحمال في تاريخها مع بلوغها 34650 ميغاواط خلال ساعات الذروة أمس، وذلك مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية، لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة. وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية نحو 9800 ميغاواط.
وتوقعت وزارة الكهرباء والطاقة، أنه مع تزايد درجات الحرارة ونتيجة الموجة الحارة أن يواصل استهلاك الكهرباء تسجيل مستويات تاريخية ليصل أقصى حمل كهربائي خلال ساعة الذروة اليوم إلى 34800 ميجاوات، وهذا الرقم قياسي وتاريخي ولم تصل إليه الشبكات من قبل، لافتًا إلى وجود فائض يقدر بنحو 10 آلاف ميغاواط.
وأوضح المصدر أنه عقب قرارات زيادة أسعار البنزين والسولار ووسائل النقل، قرت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء، والتي لم يتم رفعها منذ 2020.
رفع أسعار استهلاك الكهرباء
وتوقعت المصادر أن يتم بسبب تغيير أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة مع تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ 2020 ورفع أسعار السولار والبنزين والغاز.
الزيادات الجديدة بأسعارها لا غنى عن تطبيقها بنهاية الشهر الجاري بالنسبة للعدادات القديمة (الميكانيكية – الإلكترونية)، وفيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع فسيتم البدء في التطبيق حال الإعلان عنه خاصة أنه لم يتم إصدار أي تعليمات بالزيادات الجديدة وملامحها المقرر تطبيقها بدءا من يوليو الجاري وتحصيلها مع فاتورة أغسطس بالنسبة للعدادات القديمة.
ويتضمن إقرار الزيادة الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء المرتقب تطبيقها في يوليو الجاري، وقد تصل نسبتها إلى 30%، حيث يتضمن زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو 68 قرشا بدلا من 58 قرشا كما كان مقررا لها والمعلن منذ 2020.
