تداول منشور منسوب للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لجيمع العاملين بالدولة.
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة.
ونفت وزارة المالية، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية،.
وشددت وزارة المالية على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية.
وأهابت وزارة المالية بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.
وناشد مجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
