قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر تأجيل نظر الدعوى المقامة لمنع الشقيقين علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح لمناصب بالدولة من بينها الانتخابات الرئاسية لجلسة 8 أغسطس المقبل.
ورفع عبد السلام إبراهيم إسماعيل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وطالب مقدم الدعوى في دعواه بإحالة جمال وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهم بالكسب غير المشروع طبقا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار، كما طالب باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب للخزانة العامة للدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 77/56892 رئيس الوزراء حينها وآخرين، وكان مساعد وزير العدل المصري قد أكد وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، أن قطاع التعاون الدولى بالوزارة يتابع ملف استرداد الأموال المهربة ويبذل جهودا مكثفة لاستعادة هذه الأموال.
