صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون “الحد من المعقولية”، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تُعرف بـ”خطة التعديلات القضائية”، تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة، ورفض للمعارضة.
وصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانونا نافذا.
وصوت لصالح القانون 64 عضوا (يتكون الكنيست من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت.
وبدأ التصويت برفض أحزاب الحكومة جميع التحفظات الـ140 التي وضعتها المعارضة على مشروع القانون.
وأيد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، مشروع القانون، بعد فشل جميع المساعي للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة على مشروع القانون.
وغادر أعضاء المعارضة في الكنيست الجلسة، بعد اتفاقها على مقاطعة الجلسة للتعبير عن رفضهم للتشريعات القضائية.
وانهارت كافة المحاولات للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة، بشأن مشروع القانون الذي جرى اعتماده. وحاولت بعض الجهات الحكومية الدفع لتعديل أحادي الجانب و”تخفيف” التعديل القانوني، وسط مخاوف من تسبب الاعتماد لـ”فوضى” داخلية.
