أصدرت الحكومة المصرية بيانا حول فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل.
ونفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحصيل شركات الاتصالات 10 قروش عن كل دقيقة من متلقي المكالمات.
وأكدت وزارة الاتصالات أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً.
وأشارت وزارة الاتصالات إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
