ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلمة مصر في فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر “لحظة الأمم المتحدة لتقييم نُظم الغذاء 2023″، الذي عُقد بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات.
وتقدم وزير الزراعة فى مستهل الكلمة بخالص الشكر للسيد /أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة، ولمنظومة الأمم المتحدة، على الدعوة لعقد هذا المؤتمر، الذي اعتبره فرصة ثمينة للوقوف على التقدم المُحرز في عملية تحويل النظم الغذائية في بلدان العالم، منذ انعقاد القمة الفارقة للأمم المتحدة لنُظم الغذاء عام 2021.
وأشار “القصير” إلى أن انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع واقع مليء بالتحديات المُركبة التي طرأت على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي التحديات غير المُتسقة في تبعاتها السلبية؛ إذ تعاني الدول النامية، خاصة الأفريقية، من أزمة خانقة تؤثر على قدرتها للوفاء بأمنها الغذائي، في ظل انقطاع سلاسل الإمداد، وتزايد الأسعار العالمية، وضيق الحيز المالي المُتاح، الأمر الذي يُلقي على عاتق جميع الدول المزيد من المسئولية للتعامل مع نقص الغذاء وسوء التغذية، بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء الأولوية للدول النامية لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
كما لفت إلى أن التقارير العلمية المختلفة، خاصة التقرير الأخير للجنة الحكومية لتغير المناخ IPCC قد أكدت على هشاشة نُظم إنتاج الغذاء وقطاع الزراعة، وتأثره سلباً بالتغيرات المناخية، سواء على الإنتاج الزراعي أو الدورة المائية، لذا حرصت مصر في مؤتمر الدول الأطراف COP27 على إعادة تفعيل برنامج عمل شرم الشيخ للزراعة، وإنشاء شراكة بين رئاسة مؤتمر COP27 ومجموعة رائد المناخ لإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ، والتي تتضمن عددا من مؤشرات ومحددات التنفيذ لتعزيز التعاون وحشد التمويل لدعم قطاع الزراعة والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية.
وأضاف الوزير أنه ومنذ قمة عام 2021 لنُظم الغذاء، قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطني لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسُبل التعامل معها بشكل مؤسسي وشامل، بالإضافة إلى توسيع الحوار بالاستعانة بخبرات المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن، موضحاً أن ذلك جاء انطلاقاً من التزام الدولة المصرية بعملية تحويل أنظمة الغذاء، والتآزر بين تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة التي تتقاطع مع الهدف الثاني SDG2، بما في ذلك تحسين الصحة، والاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية.
وشدد على أن تحقيق وترابط الأمن الغذائي والمائي يُشكل تحدياً شديد الخصوصية للدولة المصرية التي تسعي لتوفير الأمن الغذائي لشعب يتجاوز 105 ملايين نسمة ويعيش في نُدرة مائية فردية، تتبنى الدولة في مواجهتها سياسات قائمة على العلم لتحقيق توازن الإنتاج الزراعي المطلوب مع الحفاظ على الموارد المائية المتاحة المحدودة.
وفي هذا السياق، قال وزير الزراعة إن مصر تُثمن التعاون القائم مع منظمة “الفاو”، والمتضمن إطلاق عدّة مبادرات على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ “COP27” تحت الرئاسة المصرية، أبرزها مُبادرة الزراعة والأمن الغذائي من أجل تحول مُستدام للعمل على تحسين كمية ونوعية مساهمات التمويل المطلوبة لتحويل الزراعة ونُظم الغذاء إلى الاستدامة بحلول عام 2030، وكذا مساهمة “الفاو” في مبادرة “COP27” حول التكيف والصمود المائي، لتقليل فواقد المياه وتحسين سُبل توصيلها.
