هاجم حزب المحافظين، قرار البنك الأهلي المصري بشأن شراء المصريين الشهادات الدولارية دون السؤال عن مصدر الأموال وإيداع أي مبالغ مالية دون قيود.
وأكد حزب المحافظين ان قرار البنك الأهلى، قرار خطير وتنبع خطورته من أن الحكومة المصرية تحاول بقدر الإمكان جمع حصيلة دولارية لتغطية ديون سابقة.
وفي وقت سابق قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس الأهلي، إنه تم طرحها الشهادات الدولارية «الأهلي بلس، وفورا» بعائد فوري يصل إلى 27%، هدف توفير العملة الصعبة التي يخزنها العديد من العملاء في المنازل.
وذكر أنه يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية، دون سؤالهم عن مصدر هذه الأموال، مردفا: “لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين”.
من جانبه قال طلعت خليل عضو المجلس الرئاسى بالحزب إنه “بهذا القرار سوف يسدد دين بدين، لأن الدولارات التي سيتم تجميعها يسدد بها ديون وبالتالي هذا القرار غير مدروس وسوف يؤدي إلى مزيد من الارتباكات من الناحية الاقتصادية”.
وأضاف خليل أن الاحتياطي لدينا حوالي 24 مليار دولار معظمهم ودائع لصناديق أجنبية ودول، وهذه الودائع لا تغطي فاتورة شراء السلع الأساسية من القمح وآخره.وأوضح أنه انتشر في السوق الشراء بالدولار وهذا خطر على الأمن القومي والعملة المحلية وهذه ارتباكات غير عادية وسوف يزيد هذا القرار ارتباكات أخرى.
