وجه المحامي الأمريكي الخاص جاك سميث، 3 تهم جنائية جديدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، تهما جديدة في إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة في مايو 2024.
ويتهم المدعون الفدراليون خصوصا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنه حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.
وفي لائحة اتهام من 60 صفحة تم الكشف عنها يوم الخميس، اتهم ممثلو الادعاء ترامب بامتلاك خطة حرب سرية للغاية شاركها مع أشخاص يفتقرون إلى التصاريح الأمنية بعد أشهر من انتهاء رئاسته.
وأضاف ممثلو الادعاء متهمًا ثالثًا: كارلوس دي أوليفيرا ، العامل في مار إيه لاغو المتهم بالانضمام إلى ترامب ومساعده والت ناوتا لمحاولة إتلاف اللقطات الأمنية.
التهم الإضافية هي فصل مذهل آخر في قضية المدعين ضد الرئيس السابق ، الذي أعلن مرارًا وتكرارًا أنه شارك ” بسرعة ” جميع لقطات كاميرات الأمن من ممتلكاته مع الحكومة.
يواجه ترامب الآن تهمتين جديدتين تتعلقان بعرقلة سير العدالة فيما يتعلق بالمحاولة المزعومة لمحو فيديو الكاميرا الأمنية. بالإضافة إلى ذلك ، تضيف لائحة الاتهام الجديدة تهمة جنائية بموجب قانون التجسس نابعًا من حيازته المزعومة لخطة الحرب.
ويواجه الآن 32 تهمة تتعلق بالاحتفاظ عمدا بمعلومات الدفاع الوطني بموجب قانون التجسس وثماني تهم تتعلق بالجهود المزعومة لعرقلة التحقيق.
وفي21 من شهر يوليو الجاري، أعلنت القاضية الأمريكية، أيلين كانون، التي تنظر في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية من قبل الرئيس السابق ترامب، أن محاكمة الأخير في القضية ستبدأ في شهر مايو من عام 2024.
وأمرت القاضية كانون بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلفين في الـ20 من شهر مايو من العام المقبل، وسيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين، سواء كانوا سابقين أو في المنصب.
