توقعت مؤسسة دولية أن يتخذ البنك المركزي المصري قرار بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، قبل المراجعة الثانية لـ صندوق النقد الدولي.
وأوضحت مؤسسة “مورجان ستانلي” أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة أن يجري تعديل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي.
وذكرت مؤسسة “مورجان ستانلي” أن إحراز تقدم في برنامج صندوق النقد الدولي سيكون مهما للحكومة المصرية التي تسعى لتأمين التمويل من الصندوق، لكن المراجعة الأولى ما تزال معلقة.
وتتوقع المؤسسة المالية الأمريكية إتمام المراجعتين الأولى والثانية لـ صندوق النقد الدولي بين سبتمبر وديسمبر المقبلين.
منذ مارس 2022، خفضت مصر قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار 3 مرات لتتداول عند 30.95 جنيه لكل دولار في التعاملات الرسمية.
فيما يصل سعر الدولار في السوق السوداء بين 38 و39 جنيها للدولار.
وقبل ايام طرح بنكي الأهلي المصري ومصر’، الشهادات الدولارية من أجل إنهاء ازمة الدولار في السوق المصرفي المصري.
ويرى خبراء اقتصاد أن طرح الشهادات الدولارية خطومة من الحكومة من أجل جذب الدولار من المصرين والتي قدت بنحو 4 مليار دولار.
