طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة جو بايدن منع جزء من المساعدات العسكرية عن مصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، تبلغ قيمة المساعدات الأمريكية السنوية لمصر 1.3 مليار دولار.
ودعا 9 أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي والعضو المستقل في المجلس بيرني ساندرز إدارة بايدن، يوم الجمعة، بإيقاف مساعدات عسكرية بقيمة 320 مليون دولار لمصر.
وزعم الأعضاء الديمقراطيون أن طلبهم بمنع جزء من المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية إلى مصر للعام الثالث على التوالي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
ووقع على الخطاب أعضاء مجلس الشيوخ: كريس ميرفي وريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت، وشيرود براون من ولاية أوهايو، وريتشارد دوربين من إلينوي، وبيرني ساندرز من فيرمونت، وكريس فان هولين وبن كاردان من ماريلاند، وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإليزابيث وارين من ماساتشوستس، وتيم كين من فرجينيا وتوم كاربر من ديلاوير.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: “مثلما يظهر قرار الإدارة بخصم جزء من مخصصات مصر البالغة 1.3 مليار دولار لكل عام من العامين الماضيين، فإنه من الممكن استدامة العلاقة الأمنية الثنائية بشكل فعال عند مستوى منخفض من المساعدة مع الحفاظ على قيمنا”.
ويتوقع أن تتخذ إدارة بايدن قرارا بشأن الموضوع الشهر المقبل، على الرغم من أن الموعد القانوني النهائي هو 30 سبتمبر.
ويوم الجمعة أيضا نسبت منظمات العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ونادي القلم الدولي وغيرها من المنظمات الحقوقية والمراكز البحثية، الفضل لضغوط إدارةالرئيس الأمريكي جو بايدن المالية في إقناع مصر بالإفراج عن أكثر من ألف معتقل سياسي.
وقد يكون الطلب صعبا على الأخص هذا العام بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يركز على كسب دول حول العالم في صفه من بينها مصر.
وتعد الخطابات من أعضاء مجلس الشيوخ والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى وزير الخارجية انتوني بلينكن بمثابة جولة البداية لمعركة النواب الديمقراطيين السنوية لخفض المساعدات كوسيلة للضغط.
وينتقد تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية مصر عادة، بالرغم من أنها حليف استراتيجي مهم في المنطقة. ونشرت واشنطن بوست نقلا عن وثائق أمريكية سرية سربت على الانترنت من أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي في ماساشوستس، في أبريل أن مسؤولين أمريكيين طلبوا من مصر سرا عدم إرسال صواريخ إلى روسيا. وبدلا من ذلك، وافقت مصر على تزويد الولايات المتحدة بطلقات مدفعية تنقلها إلى أوكرانيا، وفقا للصحيفة الأمريكية.
وخلال السنوات الأخيرة، علق الكونجرس نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية للحكومة المصرية بشرط إحراز تقدم في المجال الحقوقي، بالرغم من أنه بإمكان الخارجية الأمريكية جزئيا تجاوز ذلك بدافع الأمن القومي.
