مع تراجع قيمة الليرة التركية مقابل #الدولار الأمريكي، بعد الانتخابات والزيادات الضريبية، من المتوقع أن يرتفع التخضم في #تركيا إلى 9.1 في المائة على أساس شهري في يوليو الجاري، وأن يرتفع مرة أخرى إلى 47.3 في المائة على أساس سنوي.
يعلن معهد الإحصاء التركي عن بيانات التضخم في الثالث من كل شهر، كما سيتم الإعلان عن معدلات التضخم لشهر يوليو في 3 أغسطس.
ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.1 في المائة شهريا في يوليو، وأن يرتفع مرة أخرى إلى 47.3 في المائة على أساس سنوي بعد انخفاض استمر ثمانية أشهر.
في حين أن التقديرات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك لعشرة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم هي في نطاق زيادة قدرها 6.4 في المائة إلى 10.6 في المائة، فإن التوقعات السنوية تتراوح بين 43.50 في المائة و49.40 في المائة.
بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية في مايو، فقدت العملة التركية أكثر من 30 في المائة من قيمتها منذ بداية العام، معظمها بعد الانتخابات، حيث توقف البنك المركزي التركي عن استخدام احتياطياته بسعر صرف أقل.
بالإضافة إلى الزيادة في الضرائب من السجائر إلى الوقود بعد الانتخابات، تم زيادة ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة بسبب زيادة التكاليف بسبب الزلزال.
وبينما قام الاقتصاديون بمراجعة توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلك لنهاية العام بشكل كبير، فإنهم يتوقعون تأثيرا طويل الأمد لشهر أغسطس حيث حدثت زيادات في الضرائب والأسعار في منتصف الشهر.
في تقرير التضخم الصادر يوم الخميس، رفع البنك المركزي التركي (CBRT) توقعات التضخم لنهاية العام من 22.3 في المائة إلى 58 في المائة، وأعلن أن التضخم سينخفض إلى 33 في المائة في عام 2024، وفقا للمسار المتوقع.
وزادت الفائدة على السياسات بمقدار 900 نقطة أساسية في شهرين
وأعلن البنك المركزي التركي أنه سيطبق سياسة نقدية متشددة بشكل تدريجي وجعل تراجع التضخم محور تركيزه الأساسي، ورفع البنك المركزي سعر السياسة بمقدار 900 نقطة أساس في شهرين برئاسة حفيظ جاي إركان.
على الرغم من أن البنك المركزي التركي ينص على أنهم يركزون على استمرار الانخفاض في التضخم الذي سيبدأ العام المقبل، إلا أن المستثمرين غير مقتنعين تماما لأن التشديد في سعر السياسة لا يزال أقل من توقعات السوق.
