رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري آخر تطورات قطاع السياحة والآثار المصري، خاصة بعد ظهور مؤشرات تعافي السياحة عالميا ومحليا جراء الأزمات التي واجهت العالم في السنوات الأخيرة، بداية بأزمة كورونا والنقص في سلاسل الإمداد والتضخم والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأرجع البنك المركزي المصري، التعافي في القطاع إلى ارتفاع الطلب العالمي الكبير على خدمات السياحة والسفر، إذ سجلت الإيرادات السياحية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/ 2023، 10.3 مليارات دولار بزيادة 25.7% عن إيرادات الفترة نفسها من العام المالي السابق 2021/ 2022، والتي بلغت 8.2 مليارات دولار؛ وذلك يرجع بالأساس إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 32% بما يعادل 10 ملايين سائح؛ مما أدى إلى زيادة عدد الليالي السياحية خلال الفترة نفسها بنسبة 26.8% لتصبح 110.5 ملايين ليلة.
إن ارتفاع الطلب العالمي على خدمات السياحة في مصر يرجع إلى كونها دولة متعددة الأنواع السياحية وذات بنية وتاريخ وحاضر يدعم وجودها على خريطة السياحة الدولية؛ إذ تمتلك 2160 موقعًا أثريًّا، منها 134 مفتوحًا للزيارة، و43 متحف آثار، منها 31 مفتوحًا للزيارة، و479 مركز غوص وأنشطة بحرية، و1199 منشأة فندقية (261 عائمة، 235 صديقة للبيئة)، و1325 مطعمًا وكافتيريا سياحيًّا، و2259 شركة سياحة، و18190 مركبة سياحية، و2407 محلات عاديات وسلع سياحية.
كما تضع الدولة حاليًّا ضمن خططها التطويرية للقطاع البحث مع القطاع الخاص عن آليات للتنمية السياحية في مصر، لمساعدة الحكومة في تحقيق مستهدفاتها بجذب 30 مليون سائح مستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، وزيادة الغرف الفندقية بنحو 50 ألف غرفة خلال الفترة نفسها، منها 15 ألف غرفة في شرم الشيخ والبحر الأحمر مقرر افتتاحها خلال عام، وفي هذا الإطار قدمت الحكومة دعما بنحو 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة في إطار دعم القطاعات الإنتاجية، وخصصت 7 كيلو مترات للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة، وتعمل على توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف؛ لزيادة أعداد السائحين الوافدين. وتسهيلا ودعما للقطاع الخاص والمستثمرين ستمنح الحكومة “الرخصة الذهبية” للمشروعات السياحية المستكملة مستنداتها في مدة أقصاها 20 يومًا.
