كشفت مصادر مصرية أن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المعارض فريد زهران، يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
وعقد فريد زهران، عقد عدة جلسات مع قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من أجل دراسة إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة.
أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نيته المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الدفع بمرشح أو دعم أحد المرشحين اذا ما كانت هذه الانتخابات خطوة في طريق التحول الديمقراطي، ولكن أوضح أنه إذا كان هناك إصرار على أن تدار الانتخابات كما أديرت من قبل؛ فهذا معناه ببساطة أن السلطة قد قررت استبعاد القوى السياسية الحقيقية، والحية من المشاركة كما حدث من قبل؛ ولا نتمنى أن يتكرر.
وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يتابع (بكل اهتمام) الحديث الجاري في الدوائر السياسية كافة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر؛ حيث تؤكد أغلب التوقعات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترشح للفترة الرئاسية الجديدة؛ ولكن غير المؤكد هو ما إذا كانت السلطات ستدير العملية الانتخابية المقبلة بوصفها نقطة تحول في المسار السياسي وخطوة في اتجاه التحول الديمقراطي؛ أم أنها ستدار بذات الطريقة التي أديرت بها الانتخابات السابقة.
وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يتابع (بكل اهتمام) الحديث الجاري في الدوائر السياسية كافة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر؛ حيث تؤكد أغلب التوقعات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترشح للفترة الرئاسية الجديدة؛ ولكن غير المؤكد هو ما إذا كانت السلطات ستدير العملية الانتخابية المقبلة بوصفها نقطة تحول في المسار السياسي وخطوة في اتجاه التحول الديمقراطي؛ أم أنها ستدار بذات الطريقة التي أديرت بها الانتخابات السابقة.
وأضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هناك عوامل وقراءات محلية (اقتصادية واجتماعية وأمنية) وإقليمية، ودولية، متنوعة تتفاعل من خلال قراءات مختلفة لتحديد المسار ولا يبدو أن اتجاها واضحا قد تبلور لكيفية إدارة الأمر.
وقال إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرى أن الاستمرار فى إدارة الأمور بنفس الطريقة من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة الحالية، ويسد طريق التطور الديمقراطي ويهدد بدفع البلاد إلى هاوية العنف والإرهاب.
وتابع المصري الديمقراطي قائلا “وفي المقابل فإننا نرى أن إدارة عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، بوصفها بداية مسار سياسي طويل الأجل للتحول نحو دولة القانون المدنية الديمقراطية؛ لا يكفي فيه وعود شفهية، ولا تحقق أهدافه اتفاقات أو صفقات الغرف المغلقة، وإنما يجب أن تأتي في وثيقة تأسيسية معلنة لهذه المرحلة طويلة الأجل، تتضمن عدة خطوات تأسيسية من شأنها إعادة الحياة للمجال العام، أهمها تصفية أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيا لأسباب سياسية.
وإعلان إجراءات وقوانين محددة وملزمة في اتجاه رفع الحصار المفروض على الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والإعلام؛ ووضع القوانين اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كافة بصورة عادلة ونزيهة تضمن حيدة أجهزة ومؤسسات الدولة والحيلولة دون سيطرة المال السياسي وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية”.
ويرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هذه الخطوة المهمة والملحة في اتجاه الإصلاح السياسي هي ما يمكن أن يقي البلاد ويلات ومخاطر الانسداد السياسي والعنف والإرهاب بكافة أشكالهما.
