قال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تكافؤ الفرص، وملف العدالة الاجتماعية الذي طالب به المصريون في ثورتهم، يرتبطون بمفهوم التنمية البشرية الواسع، والذي يعني توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر، والقضاء على أهم مصادر عدم الحرية، مثل الفقر وإهمال الخدمات العامة وعدم كفاية الفرص والحرمان الاجتماعي.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، أن مصر كانت ولازالت في مؤشر دليل التنمية البشرية دولة ذات دخل وتنمية بشرية متوسطة، ودوماً ما نقل عن قيمة المؤشر في مستوى التعليم بسبب ارتفاع معدلات التسرب منه إلى أكثر من ٧.٣٪، وارتفاع معدلات الأمية لحوالي ٢٥٪ من المواطنين، وبحسب بحث الدخل والإنفاق المصري، فإن الأسر المصرية بشكل عام تنفق في المتوسط 10.4% من دخلها للصحة و12.5% للتعليم، وأن 70% من الرعاية الصحية في مصر يتم الحصول عليها من خلال المستشفيات والعيادات الخاصة، وليس من المرافق الصحية الحكومية، وهو ما يعني أننا نواجه مشكلة كبيرة في نصيب المواطنين من التعليم اللائق والصحة الجيدة.
وأوضح محمد سالم، أن التنمية وتكافؤ الفرص، ترتبط بالسياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي بشكل عام، فالانحياز والدعم حينما يوجه عبر الاستثمارات إلى الأنشطة منخفضة القيمة المضافة أو الأنشطة الريعية، فإنها تساهم في زيادة حجم الوظائف ذات الأجور الأقل والدخول المنخفضة، والوظائف المؤقتة، والعمالة غير الرسمية، مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الصناعية أو التكنولوجية التي تخلق وظائف أكثر جودة ودخل واستدامة، وتؤدي إلى ترقي طبقي حقيقي ومستقر مبني على الجدارة والتعليم والكفاءة، وهو ما يؤدي ضمنيًا إلى زيادة الاستثمارات والوظائف الأكثر جودة واستدامة إلى الحضر مقارنة بالريف، مما يفاقم من حجم اللأ مساواة وعدم تكافؤ الفرص بين من يولد ويعيش في المدن ونظرائهم في القرى.
وقال ” إنه لا ينكر أحد أن الدولة بادرت لتصحيح أوضاع التنمية البشرية عبر مشروعات قومية كبيرة، فمثلًا هناك مشروع التأمين الصحي الشامل والذي نعول عليه الكثير في تقديم خدمة رعاية صحية لا تفرق بين غني وفقير، وتؤمن للطواقم الطبية مستويات دخل لائقة، والذي لا يزال أمامه مدى زمني كبير لتحقيقه بشكل كامل ويحتاج لنفقات ضخمة، وأيضًا مشروع حياة كريمة والذي يعول عليه الكثير في نقل مستوى المرافق والخدمات داخل الريف للرفع من مستويات المعيشة فيه، عبر تطوير البنية الأساسية الغائبة أو في أفضل الأحوال المتهالكة، والذي بكل تأكيد ندعمه ونؤيده فهو احتياج أساسي للمساواة والترقي والتمكين للفئات الأكثر فقرًا بالمجتمع”.
وأوصى بسرعة إصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد، بحيث يحصل الطلاب في المرحلة الابتدائية على مناهج موحدة ومتماثلة ترتفع بمستواهم التعليمي وقدرتهم على التفكير، أيًا كانت مستوياتهم الطبقية ونوع المدارس المنضمين لها، ودعا إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر زيادة تحفيز الاستثمار الصناعي، والأنشطة عالية التكنولوجيا والقيمة الاقتصادية بما يخلق فرص وظائف أفضل جودة وأكثر استدامة وحافزًا أكبر على زيادة مستويات التعليم.
وأشار إلى أن عودة برامج الحماية الاجتماعية تحسن من مستويات تكافؤ الفرص، مثل برنامج الوجبة الدراسية ذات المكونات الغذائية عالية القيمة، وعودة دعم السلع التموينية ذات القيمة الغذائية الأكبر والتوقف عن الدعم المالي للسلع.
ودعا إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية على مزاولة الأنشطة بالقرب من المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا، وتقديم حوافز إضافية في الأراضي والمرافق، بشرط المشاركة في تأهيل وتدريب العمالة، وضخ أموال ومخصصات المساهمة الاجتماعية للشركات نحو المشروعات الصغيرة والخدمات الصحية في المجتمعات الأكثر فقرًا.
