استقبل اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والأستاذ محمد موسي نائب محافظ المنوفية بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك على هامش فاعليات مؤتمر الحوار الوطني والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى تنظمه جامعة المنوفية بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي والاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية تحت رعاية اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية والدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
رحب رئيس الجامعة بضيوف جامعة المنوفية مؤكداً أن المشروع القومى لتنمية الأسرة الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعد الخريطة التي تقودنا الي تحقيق أهداف الدولة التنموية ورؤية مصر 2030 مؤكداً ان الجامعة بكل كوادرها تسعي إلي تكاتف الجهود مع كافة منظمات المجتمع والعمل بإخلاص لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلات المجتمع التي تساعد في تحقيق التنمية الإقتصادية والصحية والعلميةوالاجتماعية والثقافية بما في ذلك من توجيه التعليم إلى حل القضية السكانية والتي لا تتمثل فقط فى الزيادة السكانية ولكنها تتمثل في تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي وذلك بخلق فرص عمل لأفراد المجتمع لتحقيق نمو اقتصادي يتلائم مع الزيادة السكانية وتوعية الأسرة المصرية بأن جودة الرعاية المقدمة للطفل اهم بكثير من زيادة عدد الأطفال.
ومن جانبه قدم رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية الشكر لرئيس الجامعة لاستضافته هذا المؤتمر الحواري المثمر ولدعمه المتواصل لكافة أهداف الدولة التنموية وخاصة في المساعدة علي إيجاد حلول للمشكلة السكانية التي تلتهم كل موارد الدولة واي جهود مبذولة لتحقيق التنمية مضيفاً أن محاور العمل لحل القضية السكانية تشمل خمس محاور رئيسية منها تمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً، توفير خدمات تنظيم الأسرة، خطاب إعلامى ودينى مستنير، وإصدار حزمة من التشريعات الرادعة للتصدى لعدد من التحديات “كالتسريب من التعليم وعمالة الأطفال وسن الزواج” والحوافز الإيجابية، مؤكدا أن اللامركزية هى الآلية الفعالة في التعامل مع القضية السكانية.
كما أكد نائب رئيس الجامعة أن التعليم بمحاوره من تعليم أساسي وتعليم فني وبحث علمي هو الركيزة الأساسية التي تستطيع أن تحل اي مشكلة تواجه المجتمع لأن التعليم سيوجه أبناء المجتمع الي فكرة تنمية المهارات وخلق انسان ناجح ماهر ومنتج جيد مما يساعد فى التنمية الاقتصادية، كما أن البحث العلمي يجب النظر إليه من منظور اقتصادي وتحويل نتائجه وأفكاره الي مشاريع اقتصادية تفيد المجتمع مضيفاً أن التعليم بوجه عام يساعد في رفع الوعي لدي الأسرة في ضرورة تنظيم الأسرة ويساعد الأفراد في تحسين أوضاعهم المعيشية والصحية والاجتماعية والثقافية بما يحقق الارتقاء بالخصائص السكانية.
دار الحوار الوطني حول التعليم وأثره في إيجاد حلول للمشكلة السكانية والتي تتمثل في الخلل بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والذي يؤدي إلى ضعف قدرة الدولة علي توفير احتياجات المجتمع من تعليم وصحة وغذاء ومياه وأن المشكلة السكانية ليست مشكلة زيادة عدد فقط وانما هي فكرة تفعيل التنمية المستدامة والعمل علي الخروج من شريحة الفقر الي شريحة الاستكفاء بل والتصدير
هذا وأسفر الحوار الوطني علي مجموعة من التوصيات منها الإهتمام بنشر الوعي حول تنظيم الأسرة وتفعيل مبادرة اتنين كفاية والتمكين الاقتصادي للمرأة والتعليم وزيادة الوعي والثقافة لدي مختلف أفراد المجتمع والاهتمام بالتعليم ومحاربة التسرب من التعليم وعمالة الاطفال وزواج القاصرات وتشديد العقوبة وتفعيل المحور التشريعي والاهتمام بالصحة الانجابية والصحة النفسية، ومخاطبة وتوعية الرجال بالإضافة إلى النساء،والاهتمام بتفعيل دور الرائدات الريفيات في التوعية،والاهتمام بخصائص السكان ومخرجات التعليم،وتفعيل عمل الجمعيات الأهلية والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وتشكل الوفد المرافق لرئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة من: المهندس صلاح خلف الله رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات بالمنوفية، والدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة للسكان، الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع السكان والصحة الانجابية، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة
كما حضر الحوار الوطني عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وممثلين عن المجلس القومى للسكان والمجلس القومي للمرأة والنقابات المهنية ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني وشباب الجامعات ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية واعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الاتحاد الإقليمي للجمعيات والهيئات الأهلية، ووزارة الصحة والسكان ورجال الصحافة والإعلام وعدد كبير من الرائدات الاجتماعيات.
