في مؤشر خطير على انهيار الاقتصاد المصرى، تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 27 مليار دولار مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 11٪ على أساس شهري، نتيجة تراجع تحويلات المصريين بالخارج.
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أوائل مارس، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 38 جنيها تقريبا.
