اتهم البرلمني المعارض وعضو حزب التجمع، أحمد بلال البرلسي حكومة مصطفى مدبلوي، بالتهرب من مسؤوليتها تجاه ازمة انقطاع الكهرباء، مطالب باستثناء المدن الصناعية من خطة انقطاع الكهرباء أسوة بالمناطق السياحية
وتقدم البرلسي بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول صحة المعلومات التي أدلى بها رئيس الوزراء في المؤتمر الأخير بشأن أزمة انقطاع الكهرباء.
و طالب البرلسي،، رئيس الوزراء باستثناء المحلة الكبرى والمدن الصناعية من انقطاع الكهرباء، بعدما نشرت رئاسة الوزراء خطة تخفيف الأحمال التي تحدد مواعيد انقطاع الكهرباء، وتضمنها المدن الصناعية.
وقال البرلسي: “مطلبنا يأتي في إطار حرصنا على دعم الصناعة الوطنية بما يساهم في تغطية السوق المحلية وتقليل الاستيراد، ولزيادة الإنتاج والتصدير لتحقيق حلم 100 مليار صادرات ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني”.
وأضاف النائب عن مدينة المحلة الكبرى: “في 31 يوليو 2023 أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، والتي بدأ تنفيذها بدء من الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، في المحافظات المختلفة، مع استثناء محافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، ومرسى مطروح لطبيعتهم السياحية، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية”.
وتابع البرلسي: “استثناء المحافظات السياحية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقا لما أثناء المؤتمر الصحفي المذاع يوم 28 يونيو 2023، يأتي لكون هذه المحافظات مصدرا مهما للدخل، وأحد الآليات التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الصعبة، وتخفيف الأحمال عنها يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني”.
وقال البرلسي في السؤال إن “تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تتعارض مع التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة المصرية، ما يتسبب في فقدان المواطن ثقته في حكومته ومؤسسات دولته، وما يعني أن الحكومة لا تعمل بشكل جدي لإنهاء الأزمة وإنما تحاول التهرب من مسئوليتها عن الأزمة وحلها”.
وأضاف النائب أحمد البرلسي: “أفاد السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم 27 يوليو 2023، حول أزمة انقطاع الكهرباء، بحضور كلا من السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول والثروة المعدنية، أن اجمالي استهلاك الكهرباء ارتفع إلى 36 جيجا وات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يلزم استخدام 160 مليون متر مكعب من الغاز”.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك تناقض آخر بين تصريحات رئيس الوزراء وبيانات مؤسسات الدولة، وقال: “أيضا أفاد السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أن الدولة المصرية تتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي في فصل الصيف.
وأشار عضو مجلس النواب : “طبقا لنفس التقرير تهدف وزارة الكهرباء إلى الربط الكهربي مع السعودية، والربط الكهربي مع الخليج عن طريق الأردن، وكذلك الربط الكهربي مع قبرص واليونان، وذلك من أجل دعم الشبكة القومية للكهرباء بحوالي 5 جيجا وات، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من أعمال الربط الكهربي والتي كان من الممكن أن تساهم في تقليل أو إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربي”.
