قال موقع مصري، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت قبل أيام برفع التحفظ على أموال 146 منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين، بناءً على طلب رئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة، بزوال أسباب التحفظ التي لم يحددها قرار المحكمة.
مصدر قضائي مقرب من اللجنة أكد، أن الحكم سبقه توصيات أمنية ببدء حلحلة ملف ممتلكات الإخوان، التي بدأت السلطة في نقل تبعيتها إلى الخزانة العامة للبلاد في كانون ثان/ يناير 2021.
وألزم حكم الأمور المستعجلة كلا من وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري، برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة عن 146 شخصًا، شملهم قرارا التحفظ 3 و4 لسنة 2018 الصادران من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة في 10 أيلول/ سبتمبر و3 كانون أول/ ديسمبر 2018، بحسب “مدى مصر”.
اظهار أخبار متعلقة
مصدر مقرب من جماعة الإخوان اعتبر أن الأمر الوحيد الذي يجمع الـ146 شخصًا هو أن جميعهم غير معروفين، كونهم ليسوا من قيادات الصف الأول أو الثاني للجماعة.
