دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية عبر عريضة جماعية مرسلة إلى لجنة الحوار الوطني بالإفراج عن السجينات السياسيات بمصر، حيث لم يثبت ارتكابهن أي أعمال عنــف أو تحريض عليه، وبعضهن تم التنكيل بهن فقط لكونهن زوجات أو بنات سياسيين
وكان الموقعين من الأحزاب: “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي”.
وكان الموقعين ومن المؤسسات الحقوقية:” مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والجبهة الوطنية لنساء مصر، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة”، إضافة لمئات الأفراد.
وأجمع الموقعون على أن النساء السجينات عانين على ذمة تلك القضايا من اتهامات بلا أدلة وأمضين بسببها سنوات في الحبس الاحتياطي متخطين بذلك الحد القانوني للحبس، وهو الأمر المخالف للدستور والقانون والمواثيق الدولية، ومنهن من حوكمن في محاكمات شابتها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة.
وقال الموقعون إن هؤلاء النساء وحتى وإن اختلفنا معهن سياسيا، لم يثبت ارتكابهن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف، كما أن بعضهن مستثنيات دوما من أي عفو رئاسي أو حتى مطالبات بالعفو، ويظهر ذلك جليا في أنه بالرغم من تشكيل لجنة العفو منذ أكثر من عام فإن عدد النساء اللاتي صدر بحقهن عفو رئاسي كان قليلا جدا.
وتابع الموقعون بالرغم من قلة عدد النساء السجينات على خلفية قضايا سياسية مقارنة بنظرائهن من الرجال، فإن التنكيل بهن يمتد ليؤثر على أسرهن وخاصة الأمهات منهن، وهو ما يؤكد مضاعفة العقوبة النفسية على النساء السجينات.
وتضمنت العريضة تأكيدا على أن إنهاء هذا التنكيل ضرورة حتمية وعاجلة ويلزم على أساسها تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية؛ فمئات من النساء تم التنكيل بهن في السجن أو في الإجراءات القضائية فقط لكونهن زوجات أو بنات سياسيين.
وأضافت: مئات يخضعن لتحقيقات ومحاكمات دون أي ضمانات، والمئات في السجون في وضع صحي مزر دون أدنى رعاية صحية حقيقية، حتى أن بعضهن تفاقمت أمراضهن لدرجة الاضطرار للدخول في عمليات جراحية، ومئات تركن خلفهن أطفالا صغارا عوقبوا بحرمانهم من أمهاتهم دون دليل أو سند، ومنهن أمهات مرضعات أو نساء حوامل، وغيرهن ممن تعرضن لعنف جسدي وجنسي داخل السجون.
واختتم الموقعون العريضة بـ”إن الإفراج الفوري عن السجينات على خلفية قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي ليس فقط لكونهن تخطين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ولكن لأن الظلم الواقع عليهن مضاعف وبلا أدلة وهو مطلب مبني على ضمانات الدستور والقانون وليس فقط النظرة الإنسانية”.
