قال إبراهيم محمد الصعيدي ممثل حزب الدستور عن الحركة المدنية الديمقراطية، إن حزب الدستور والحركه المدنيه يتبنى رؤيه اصدار قانون جديد للأحوال الشخصيه ولهذا نرجو من الحكومة طرح مسودة القانون الجاري إعداده والذي تحدثت الحكومة عنه حتى يتم حوار مجتمعي حوله والذي نتمنى أن يحقق المطالبات المنشودة منه للحفاظ على التماسك المجتمعي وأن يسد الثغرات التي تالمت منه الأسرة المصرية في القانون الحالي على أن على أن تتم إحالته لمجلس النواب في اسرع وقت لإقراره.
جاء ذلك خلال مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة – النفقة – الكد_ والسعاية)، والمدرجة تحت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
وتابع: نرجو أن يتضمن الاتي:
أولاً: حل المشاكل العمليه وعوائق تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بقضايا الأسرة خاصة ما يخص النفقة والرؤية وتسليم الصغار والتمكين من مسكن الحضانة
ثانيا تكون جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد أمام قاضي واحد توفيراً للوقت والجهد وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة
ثالثاً إلزام المنفق الأب بمصاريف تعليم الصغير دون الحاجه لإلزام الحاضن بالدفع اولا وذلك بغير تغول او سوء نيه من الحاضنه بان يلزم الاب بمصاريف التعليم في نفس المستوى الذي كان فيه الصغير قبل حدوث النزاع بين الأبوين
رابعاً استحداث مادة متعلقة بحق وتنظيم الاستضافه ووضع الضوابط التي تساعد على نجاحها لمصلحة لمصلحه الطفل أولاً وأخيراً.
خامسا تعيين قضاة متخصصين في محاكم الأسره لديهم الخبرة القانونية والنفسية والاجتماعية مما يجعلهم ذوي تخصص وخبرة في هذا النوع الدقيق من القضايا.
سادساً معالجه القصور في قضايا الرؤيه والنفقه والحضانه وما يتعلق من حقوق للصغير بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات كافه اطراف الاسره الاب والام والحاضن من غير الأب او الأم على ان تراعي في النهايه المصلحه الفضلى للصغير.
سابعا : اقرار الولايه التعليميه والعلاجيه والرياضيه للحاضن دون الحاجه لوجود نزاع قضائي كما هو معمول به حالياً فيما يتعلق بالولاية التعليمية.
ثامناً أرجو ان يتضمن مشروع القانون إيجاد حل لإشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع النفقة وأن يسمح للزوج بالتسديد على اقساط من خلال قروض ميسره من صندوق الأسرة تسدد على أقساط خصوصاً لغير العاملين في وظائف ثابتة.
