ترأست مصر فعاليات الاجتماع الثاني عشر لوزراء الكوميسا المعنيين بشؤون المرأة تحت عنوان “التكامل الاقتصادي من أجل ازدهار الكوميسا استنادًا إلى الاستثمار الأخضر وإضافة القيمة والسياحة”، حيث ترأست الاجتماع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.
جاء ذلك بحضور ممثلة أثيوبيا كنائبة للرئيس الاجتماع، وممثلة رواندا مقرر الاجتماع إلى جانب ممثلي الدول المشاركة، هدف الاجتماع استعراض واعتماد تقرير الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية لشؤون المرأة في الكوميسا، إلى جانب عرض ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع الممارسات السليمة المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي في كلمة مصر على أهمية تسليط الضوء على التأثير العميق لسياسة الكوميسا الشاملة لتمكين المرأة على الخطوات الملحوظة التي تحققت في مصر نحو تمكين المرأة، والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التزام الحكومة المصرية التام لدعم الحقوق الدستورية للمرأة تجسد من خلال تبنى وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التصميم الراسخ، إلى جانب الإرادة والقيادة السياسية الفاعلة، ساعدوا على خلق بيئة مواتية نحو النهوض بحقوق النساء والفتيات، مما جعلها ضرورة وطنية بارزة وملموسة لتعزيز تمكينهن، مضيفة أن أكثر من 20 مادة دعمت حقوق المرأة في الدستور.
وأشارت إلى أنه إعمالا بهذه المبادئ التي تضمنها الدستور المصري، فإن مصر تعد أول دولة على مستوى العالم، تتبني استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2017 كخارطة طريق ذات رؤية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بتمكين المرأة بحلول عام 2030.
وأكدت رئيسة المجلس أن مصر تشارك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منصة الكوميسا “صوت 50 مليون إمرأة أفريقية” وهي عبارة عن منصة تمكين اجتماعية واقتصادية استراتيجية مهمة توفر قنوات اتصال حول التعاون التجاري والصناعي بين ملايين من رائدات الأعمال، كما توفر قنوات للخدمات المالية وغير المالية من خلال 38 دولة. أنشأت مصر فريقها الوطني الخاص بها لهذه المنصة الذي يتألف من وزارات تنفيذية مختلفة والمجلس القومى للمرأة واتحاد الصناعي والبنك المركزي المصري.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن من بين مظاهر الالتزام بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ، فقد أصدر الرئيس المصري توجيهاً بمناسبة عيد العمال الماضي، حث فيه كل من الحكومة والقطاع الخاص على تسريع الجهود لتحقيق التكافؤ بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وتعزيز بيئة عمل آمنة، وزيادة معدل عمالة الإناث، وإدماج المرأة في سوق العمل.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أسفرت مساعي مصر عن حزمه من التشريعات المؤثرة، استهدفت تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين من بينها ضمان المساواة في قانون الاستثمار، وتمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتنظيم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحطيم القيود على عمل المرأة ليلاً، وكذلك على مشاركتها في مختلف المهن. والصناعات. والأهم من ذلك، أنها تضمن الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية، وتحافظ على رفاهية المرأة خلال الفترات الحاسمة مثل الحمل والرضاعة الطبيعية.
وأشارت الدكتورة مايا الى أن الشمول المالي يمثل حجر الزاوية في التمكين الاقتصادي للمرأة، وقوة دفع للأفراد والمجتمعات نحو الازدهار. قائلة: “المجلس القومي للمرأة خطى خطوات هائلة في هذا المسار بالتعاون مع البنك المركزي المصري، إيذانًا ببدء برنامج ضخم ورائد”.
وتابعت: “يكمن في جوهر هذا البرنامج نهج مبتكر يتمثل في إدخال النموذج الرقمي لجمعيات الادخار والاقراض في القرى، بما يشكل قفزة رائدة تمتد من نطاق الشمول المالي إلى آفاق غير مسبوقة.” مشيرة الى أنه في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه، فإن هذه المبادرة تعزز المشاركة المالية للمرأة، والوصول إليها، وتحفيز الاستقلال الاقتصادي. وبالتوازي مع ذلك، قام البنك المركزي المصري بالعديد من الاصلاحات القانونية التي مهدت وعملت على تمكين المرأة في مختلف محافظات مصر ومنحها المزيد من الفرص.
