اقتربت فرصة مجموعة غرب إفريقيا الإيكواس، مساء اليوم الأحد، التي منها لـ المجلس العسكري في #النيجر، لإطلاق سراح الرئيس محمد #بازوم وإعادته إلى منصبه ، أو المخاطرة بالتدخل العسكري.
أعرب سكان العاصمة نيامي عن أملهم في إجراء مزيد من المحادثات من أجل تجنب أي صراع.
وفرضت الإيكواس سلسلة من العقوبات على النيجر ، بما في ذلك منطقة حظر طيران وإغلاق حدود.
كما أن نيجيريا المجاورة ، التي توفر 70٪ من كهرباء النيجر ، قطعت الكهرباء أيضًا ، مما أدى إلى إغراق سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة في الظلام.
ففي 30 من يوليو الماضي وبعد 4 أيام من الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، أمهلت دول “الإيكواس” قادة الانقلاب 7 أيام، أي حتى مساء اليوم الأحد، لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام “القوة”.
وقد تم إغلاق حدود النيجر مع شركائها التجاريين الرئيسيين ، ويقال إن شاحنات التوصيل عالقة على الحدود مع بنين.
تشهد السلع الغذائية مثل الأرز والخضروات زيادات حادة في الأسعار.
وقال بن حسن صالحة ، وهو من سكان نيامي ، “لا أعتقد أن الهجوم على النيجر في المستقبل القريب سيقتصر على العقوبات الاقتصادية ، وسيعاني شعب النيجر من ذلك في البداية”.
“نحن قلقون للغاية ، لأن البنوك مغلقة ، لم يعد بإمكاننا سحب الأموال وهناك زيادة في أسعار المواد الغذائية. الآن ، بسبب إغلاق (الحدود) والحسابات (المصرفية) ، أصبح الكفاف أكثر صعوبة. قالت فريدة إيد زكاري ، من نيامي ، “في نيامي ، حقًا”.
يخيم الغموض على البلاد ويواجه ملايين النيجيريين الآن احتمال اندلاع حرب.
القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو يدعمون الجنرال تشياني ويعلنون أن أي تدخل ضد نيامي سيعتبر إعلان حرب ضد بلديهما.
وقال مفوض “إيكواس” عبد الفتاح موسى إن قادة أركان جيوش المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، تشمل كيفيةَ وتوقيتَ نشر هذه القوات.
وكان رئيس النيجر المعزول حذر الخميس الماضي -في مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية- مما وصفها بعواقب مدمرة للانقلاب على العالم، معتبرا أن منطقة الساحل قد تنتقل إلى نفوذ روسيا عبر فاغنر. ودعا واشنطن والمجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على استعادة النظام الدستوري.
وقال أبو بكر كيمبا كولو، منسق لجنة دعم المجلس الوطني لحماية البلاد الذي تشكّل في أعقاب انقلاب 26 يوليو “تمركزنا عند الدوارات الإستراتيجية لإجراء نوبات ليلية مع السكان”.
وشدد كولو على أن الهدف هو “مراقبة تحركات كل شخص مشبوه، ومحاولة توقيفه بأنفسنا” معتبرا أن هذه المهمة جزء من “قتال الشعب دعما للانقلاب”.
ويحظى المجلس العسكري في النيجر بدعم الدولتين المجاورتين مالي وبوركينا فاسو.
