طالبت منظمة حقوقية الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في ترحيل وتسليم السلطات الأمنية بمملكة #البحرين كلا من السيد محمد محمود العاجز، وهو مصري يحمل الجنسية التركية، و محمد العراقي سعد حسانين، 45 سنة، إلى #مصر، ينتميان لجماعة #الإخوان.
والسيد محمد محمود العاجز رجل أعمال هو وأب لثمانية أبناء ومقيم بمملكة البحرين بصفة رسمية قانونية منذ 8 سنوات ، ومحكوم عليه غيابيا فى قضايا سياسية فى مصر.
ومحمد العراقي سعد حسانين، 45 سنة، مهندس كمبيوتر، وأب لثلاتة أبناء ومقيم بمملكة البحرين بصفة قانونية منذ 8 سنوات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا فى القضية المعروفة اعلاميا بفض اعتصام رابعة.
وذلك بعد ان قام الامن البحرينى يوم الاربعاء 2 أغسطس بالقبض عليهم من محل عملهما بناء على مذكرة توقيف صادرة من ادارة الانتربول وطلب رسمى مصرى.
ودانت الشبكة المصرية عملية ترحيل و تسليم المعارضين السياسيين قسرا وتحمل السلطات الأمنية البحرين وفى مصر، المسؤلية الكاملة عن امنهم وسلامتهم وحياتهم .
وكانت السلطات الامنية البحرينة قد قامت بالقاء القبض على المواطنيين المصريين بناء على طلب مصرى بعد الحكم عليهم غيابيا فى قضايا ذات طابع سياسي افتقدت اجراءات المحكمة فيه الى ادنى معايير المحاكمات العادلة .
وتتخوف الشبكة المصرية من تعرضهم لمخاطر الإخفاء القسرى والتعذيب المحتمل والايذاء البدنى والنفسى .
وقال الشبكة المصرية إن قرار التسليم جاء بالمخالفة لنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التى تمنع ترحيل الاشخاص الى بلادهم قسرا خوفا من تعرضهم المحتمل للتعذيب حيث نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة” لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب
وطالبت الشبكة المصرية المفوضية السامية بالامم المتحدة فى التحقيق فى مخالفة مملكة البحرين لاتفاقية مناهضة التعذيب وخاصة انها لم تكن الحالة الاولى لقيامها بترحيل معارضين سياسين مصريين لجوء اليها املاء فى الامن والامان.
بتاريخ 10 أبريل 2019 قامت البحرين بترحيل وتسليم الدكتور علي عبد الرحمن الأستاذ بكلية الطب جامعة سوهاج، إلى مصر اثناء زيارته للبحرين بزعم أنه مطلوب في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف والتظاهر والانتماء لجماعة محظورة.
