كشفت تقرير وزارة التضامن الاجتماعي عن نسبة تعاطي المخدارت بين الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية “مثل الشابو والاستروكس ” ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد ” تعاطى أكثر من مخدر “.
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين، وعمال، وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،خلال النصف الأول من عام 2023 .
وأوضحت القباج انه 94 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات خلال 6 أشهر ليصل إجمالي عدد من تم الكشف عليهم منذ تطبيق الحملات في 2019 وحتى الآن الى 794 ألف موظف
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين من 8 % في بداية حملات الكشف في 2019 الى 0.7 % حاليا، وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وجددت القباج الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023” ،تجنبا لعقوبة الفصل ودون اى مساءلة قانونية حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق”16023″ تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم ، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية “مثل الشابو والاستروكس ” ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد ” تعاطى أكثر من مخدر “.
وأضاف عثمان أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.
ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
وأكد عثمان توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله .
وعلى مدار الأربعة سنوات الماضية خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 0.7% حاليا، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات فى بداية عام 2022 ، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون ، تلقى الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية .
