رصدت منظمة حقوقية استمرار احتجاز خارج نطاق القانون الناشط أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ #أحمد_جيكا، من قبل قوات الأمن الوطني بقليوب بمحافظة القليوبية.
وذلك بعد اضطراره للذهاب قسرا يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو الماضى للمتابعة الدورية، غير القانونية، والمفروضة عليه منذ سنوات، من قبل مباحث الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، ليتم اصطحابه بعدها بساعات الى منزله وتفتيشه واصطحابه معهم مرة اخرى وسط ذهول اسرته والعشرات من جيرانه ومنذ ذلك التاريخ لم يخلى سبيله، ولم يعرض حتى الان على أي من جهات التحقيق.
يذكر أن أسرى جيكا قد قامت بعد واقعة اعتقاله باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ولم تتلقى اى رد من السلطات المصرية حتى الأن.
ولازالت وزارة الداخلية المصرية تنكر علاقتها باخفاء جيكا رغم شهادات شهود العيان .
يذكر أن أصدقاء جيكا و نشطاء حقوقيون أطلقوا غدًا الثلاثاء حملة للتدوين عن إستمرار إخفاء الامن المصرى لجيكا.
وكان قوات الأمن المصرية قد قام باعتقال جيكا عدة مرات من قبل على خلفيه مشاركته فى تظاهرات ما يعرف بقضية الارض (تيران وصنافير ) وكذلك احتفالات ذكرى ثورة يناير.
واعتقلت قوات الأمن المصرية أحمد جيكا 2016 فى تظاهرات جزيرتى تيران وصنافير، فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية الارض، وبعد قرار نيابة امن الدولة بإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة 100000 جنية مصرى لكل معتقل، لم يستطع أحمد أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا، تعويضا عن مبلغ الغرامة، لمجرد هتافه “تيران وصنافير مصرية “.
جاء الاعتقال الثانى فى الذكرى السادسة لثورة يناير او ما يعرف بمعتقلي مترو دار السلام، يوم 25 يناير 2017، رفقة مجموعة من الشباب.
وبعد فترة حبس دامت اكثر من 17 شهرا، منهم 3 أشهر احتجاز غير قانوني فى زنازين الأمن الوطني، تم اخلاء سبيله.
واعتقل أحمد جيكا للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر 2021، بعدما تلقى اتصالا تليفونيا من أحد افراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب فى منتصف نهار الحادي والعشرون من سبتمبر 2021 لمقر الأمن الوطنى بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريآ لمدة اكثر من شهر ، حتى ظهر فى نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات فى قضية جديدة دون جريرة تذكر.
ودانت الشبكة المصرية جريمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بحق أحمد جيكا، وتطالب السلطات المصرية باخلاء سبيله، والتوقف عن كآفة الانتهاكات التى تمارسها أجهزة الامن المصرية بمنهجية على نطاق واسع، وتشارك فيها السلطات القضائية، والنيابية المصرية بتواطئها وعدم أداء دورها في تفتيش مقرات الأمن الوطني السرية وغير القانونية، والتي تستخدم لإخفاء المواطنين قسرا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطاة التعذيب، مما يتسبب في محاكمتهم وحبسهم لسنوات طوال.
وتذكر الشبكة المصرية بان عدم تدخل النائب العام المصرى لوقف ومحاسبة المتورطين فى هذة الجرائم -التى لا تسقط بالتقادم-، يعد جريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اشتراكا وتواطؤا منه فى هذة الجريمة، رغم تلقيه آلاف البلاغات من اهالي ومحامي ضحايا جريمة الاختفاء القسري دون تحرك، في حين يعلم الجميع فى مصر مكان وعنوان تلك المقرات الأمنية التي تمارس هذه المخالفات الخطيرة.
