أكد حزب الدستور ثالوث الفقر والجهل والمرض، يسيطر على مصر، مطالبا بسرعة التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، حتى لا نصل لمرحلة نظرية جمال حمدان عن “التسمم الذاتي البطيء” في كتابه الهام “شخصية مصر.
وقال حزب الدستور خلال طرح رؤيته خلال جلسة التخصصية المغلقة للقضية السكانية، ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن ية حزب الدستور للمشكلة السكانية أنها تناقض بين السكان، والانحيازات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة السياسية، التي تعجز عن تحقيق التنمية، فتلجأ لتوجيه التهمة للسكان، رغم أنهم ثروة لو أُحسن استثمارها.
ورأى حزب الدستور يرى الموضوع أكبر من أزمة زيادة سكانية، فنحن في عام 2023، ولا زلنا نتحدث عن ثالوث الفقر والجهل والمرض، لذا علينا أن نعترف أن الخصائص السكانية هي أزمة عميقة تعليميا وصحيا وثقافيا واقتصاديا”.
وأضاف حزب الدستور “لنكن أمناء فأزمة الخصائص السكانية في مصر قديمة، ولاتتعلق فقط بالحكومات الحالية أو ما سبقها، والأهم هو التحرك فورا، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، حتى لا نصل لمرحلة نظرية جمال حمدان عن “التسمم الذاتي البطيء” في كتابه الهام “شخصية مصر”.
واكد وليد الشيخ عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية، على أهمية القضية السكانية بالنسبة للحزب باعتبارها حصاد محاور وسياسات متنوعة، منها الاقتصادية والمجتمعية والسياسية والصحية والتعليمية والإعلامية والفكرية والدينية وغيرها.
وأضاف أنهم لا يرون الزيادة السكانية نقمة أو عبئا، ولا يصح لوم الناس على أخطاء الأنظمة المتعاقبة، بل هم كنز لأية دولة إذا أحسن استغلالهم، وبالنظر مثلا لأكبر خمس دول في العالم في الناتج القومي الإجمالي المحلي في عام 2024 طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نجد أن أربعة دول منها وهي الصين والولايات المتحدة والهند وإندونيسيا هي الأعلى سكانا في العالم.
وكذلك دولة مثل ألمانيا التي كان عدد سكانها 82 مليون نسمة، ومهددة بتراجع عدد السكان كمجتمع شيخوخة، قامت باستجلاب مهاجرين سوريين بمئات الآلاف فزاد عدد سكانها إلى 83 مليون نسمة، وكذلك تستمر باستهداف برنامج هجرة موجهة لكفاءات دول العالم الثالث، ومنهم الأطباء المصريين، وكذلك معها بريطانيا والعديد من الدول الأوربية.
وأضاف أنهم في حزب الدستور يرون الموضوع أكبر من أزمة زيادة سكانية، فنحن في عام 2023 لا زلنا نتحدث عن ثالوث الفقر والجهل والمرض، لذا علينا أن نعترف أن الخصائص السكانية هي أزمة عميقة تعليميا وصحيا وثقافيا واقتصاديا.
وقال الشيخ: إن هناك اتفاقا على وجود الأفكار والمقترحات، لكننها حبيسة الأدراج منذ عقود، والمشكلة دائما هي في تطبيق هذه المقترحات، الأمر الذي يحتاج إلى إرادة سياسية، ورغبة حقيقية في التغيير.
وأضاف أنه لنكن أمناء فأزمة الخصائص السكانية في مصر قديمة، ولاتتعلق فقط بالحكومات الحالية أو ما سبقها، بل يعود لمئات السنين، والأهم الآن هو التحرك فورا، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، حتى لا نصل لنظرية جمال حمدان عن “التسمم الذاتي البطيء” في كتابه الهام “شخصية مصر”.
وأوضح أن اهتمام الحكومات لعقود كان منصبا فقط على الطابع الديموجرافي للقضية السكانية، بالنظر للسكان كأعداد وليس كخصائص (خفض الخصوبة، تقليل الأعداد، خطورة الزواج المبكر)
ورؤية حزب الدستور للمشكلة السكانية بأنها تناقض بين السكان، والانحيازات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة السياسية، التي تعجز عن تحقيق التنمية، فتلجأ لتوجيه التهمة للسكان، رغم أنهم ثروة لو أُحسن استثمارها.
ونعتقد أن المشكلة ليست في عدد السكان، بل في عجز الحكومات المتتالية عن تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك عن الاستثمار في السكان، أو مواجهة الأسباب الحقيقية للزيادة السكانية غير المنضبطة، حيث تنتشر مثلا في محافظات الصعيد الأقل تنمية، وكذلك بين الطبقات الفقيرة والأشد فقرا لإعالتها مستقبلا، أو مع تركز 95% من سكان مصر، فقط على ضفاف النيل وخط قناة السويس.
رأى عضو حزب الدستور أن الحل يكمن فى تبنى رؤية جديدة تقوم على تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فبدونها يستحيل إحداث تطور سكاني.
وقال وليد الشيخ: إن حزب الدستور يطالب بإقامة مشروع قومي حقيقي لربط الأهداف بالاحتياجات، بتطبيق المادة 41 المتميزة من الدستور المصري، والتي تنص على: أن “تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة”.
-وذلك عبر التوصيات التالية:
- استقلال المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة، بموجب تشريع يضمن توسيع صلاحياته فى طلب التمويل، تحت رقابة المركزى للمحاسبات.
- إنجاز برامج الحماية الاجتماعية كالضمان الاجتماعى والتشغيل لطمأنة الناس.
- العمل على ضمان نظام تأمين صحي شامل يضم جميع المصريين من خلال إزالة العوائق أمام تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات.
- العمل على رفع المستوى المادي للطبقات الفقيرة والأشد فقرا.
- تنمية وتطوير محافظات الصعيد وريف الدلتا، وكذلك مناطق جديدة، لإعادة توزيع الكثافة السكانية.
- البدء وفورا بإصلاح نظام التعليم الحكومي المجاني ليواكب التطور التعليمي العالمي.
- رصد احتياجات السوق المحلي والأقليمي والعالمي، لتتواكب السياسة التعليمية مع إعداد كوادر متميزة لتلبية هذه الاحتياجات.
- رفع الكفاءات المهنية والعلمية ومهارات التواصل وتعلم اللغات الأجنبية لهذه الكوادر، وكذلك التعليم الفني، والتكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، ما ينعكس على رفع كفاءة الدولة ككل.
- إنجاز إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد المصرى؛ بنمط إنتاج صناعى، بنشاطات ذات قيمة مضافة وانتاجية عاليتين، لتحقيق التنمية. ومصر مهيأة لذلك.
- تبني حلول اقتصادية بالاعتماد على نشاطات صناعية كثيفة العمالة، تستوعب عدداً كبيراً من السكان، بدلا من المشاريع قليلة الأيدى العاملة، كثيفة رأس المال.
- ضرورة تحقيق التكامل بين زيادة الاعتماد على التصنيع، وتحديث القطاع الزراعى، للدخول فى طور واسع من التصنيع الزراعى.
- تأسيس بنك وطني لتسهيل القروض الصغيرة للمشاريع متناهية الصغر للأسر الفقيرة، بفوائد متدنية ومدد سماح، وبلا ضمانات سوى دراسات الجدوى، على غرار تجربة البنجلاديشي “محمد يونس” الحائز على نوبل 2006.
- إشاعة مناخ الثقة، وإتاحة حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي، وضمان قيم العدالة والمساواة، والأمان الفردي والاقتصادي.
– الاهتمام بملف نزيف العقول والكفاءات ومنهم آلاف الأطباء والمهندسين والمبرمجين، الذين تستقطبهم دول إقليمية وعالمية تحتاج لذوي الكفاءات من الشباب، في إطار برامج هجرة موجهة.
- الاهتمام بملف المغتربين بكل كفاءاتهم وخبراتهم الدولية، والمستعدين لاستغلالها لخدمة بلدهم، إذا شعروا بالثقة أن هناك تحولا حقيقيا يحدث.
