قال البنك المركزي المصري، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزادٍ يوم الإثنين 14 أغسطس، في حين قفز التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 60 عاماً في يوليو الماضي.
ووفقاً لبيان البنك المركزي، فإن تسوية المزاد ستجري يوم الثلاثاء 15 أغسطس.
وتسعى الحكومة لتدبير مبالغ من العملة الأجنبية لسداد التزامات عليها، في ظل شح السيولة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
وسبق للبنك المركزي بيع أذون خزانة بالدولار، ففي فبراير الماضي، باع بقيمة 1.06 مليار دولار، بمتوسط عائد 4.9%، وفي مطلع العام الحالي باع ما قيمته 880 مليون دولار و990 مليون دولار في ديسمبر، إضافة إلى 1.6 مليار دولار باعها منتصف نوفمبر الماضي، وكانت العوائد عليها قريبة من العطاء الأخير.
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس 10 أغسطسالجاري، طرح أذون خزانة بالجنيه المصري بقيمة 42 مليار جنيه وذلك نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، إن الطرح موزع بين آجال 182 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه، على أن يكون تاريخ الاستحقاق 13 فبراير 2024، وآجال 364 يوما بقيمة 23.5 مليار جنيه، على أن يكون تاريخ الاستحقاق 13 أغسطس 2024.
وتعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
من جانب آخر، قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 38.2% خلال يوليو الماضي، صعوداً من 36.8% في يونيو 2023.
جاء ذلك بحسب بيان أسعار المستهلك الصادر، الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، والذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
إذ قال الجهاز إن التضخم الشهري في البلاد صعد خلال يوليو الماضي، بنسبة 2%، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
