تساءلت أربع منظمات حقوقية، عما شهده مقر الأمن الوطني في العريش شمالي سيناء، من اشتباكات مسلحة أدت، بحسب مصادر إعلامية، إلى مقتل أربعة من عناصر الأمن على الأقل، في 30 يوليو الماضي، مطالبة السلطات المصرية بكشف حقيقة ما حدث، ورفع التعتيم الإعلامي المفروض على سيناء.
وتضاربت الروايات حول الأطراف المتورطة في الاشتباكات، وما إذا كان من بين المصابين والقتلى معتقلون مدنيون أو ارهابيون.
وطالبت منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالكشف عن حقيقة ما حدث أخيرا في شمال سيناء، امتثالا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
كما طالبت أيضا بسرعة “وقف جميع الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في سيناء، ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام عموما، وفي ما يتعلق بتغطية الأوضاع في سيناء خصوصا”.
وقالت المنظمات في بيانها: “يفاقم من صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة حول الوضع في سيناء، القيود المفروضة منذ عام 2013 على الوصول المادي لشبه جزيرة سيناء، وخصوصا لوسائل الإعلام المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني. وفي بعض الأحيان تفرض السلطات المصرية حظرا تاما على وصول المصريين إلى سيناء من طريق البر، مكتفية باستثناءات محدودة لأولئك الذين يمكنهم إثبات محل إقامتهم أو عملهم في سيناء”.
وأضافت المنظمات: “ورغم القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات، وثقت وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية، مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في سيناء، سواء ارتكبتها قوات الأمن المصرية أو المليشيات الموالية للجيش أو الجهاديين. وتتضمن هذه الجرائم: التهجير القسري وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية الجماعية والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون. كذلك عانى سكان سيناء من قيود شديدة على التنقل، وتعليق متكرر لخدمات الإنترنت والاتصالات. ومع ذلك، لا يمكن الكشف عن الحجم الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سيناء في ضوء حملة السلطات القمعية على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، وغياب الشفافية”.
وقالت المنظمات إن “الحق في الوصول إلى المعلومات مكفول بموجب المادة الـ19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المنضمة إليه مصر”.
وبحسب التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الهيئة الأممية الرسمية المسؤولة عن تفسير العهد الدولي “يشمل الحق في الحصول على المعلومات حق وسائط الإعلام في الحصول على معلومات حول الشؤون العامة، وحق الجمهور في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام. ولإعمال الحق في الوصول إلى المعلومات، ينبغي للدول الأطراف أن تتيح للعموم بصورة استباقية معلومات حكومية ذات أهمية عامة. وينبغي للدول الأطراف أن تبذل كل الجهود لضمان الحصول على هذه المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية”.
كذلك، فإن ممارسة هذا الحق، بحسب التعليق، قد تكون محدودة في ظروف معينة، بما في ذلك حماية أمن الدولة، ولكن يجب أن ينص القانون على هذه القيود، وأن تكون ضرورية لحماية المصالح المشروعة، ومتناسبة. ولكن عقدا كاملا من حظر التغطية الإعلامية في سيناء لا يفي بهذه المعايير.
